في حالة استمرار فوضي الأسعار

إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأسمنت

كتب نجلاء الرفاعي وعمرو رأفت:
توقع هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية والقانونية أن تستقر أسعار الاسمنت خلال الأيام المقبلة ولفت إلي أنه في حالة استمرار ارتفاع الأسعار فإنه سيتم اصدار إجراءات جديدة لتنظيم سوق الاسمنت بالزام الشركات بمواعيد التسليم للوكلاء وتحديد الكميات التي يتم تسليمها وزيادة طاقة الإنتاج وأشار إلي أن ذلك سيتم اتخاذه قريبا.
وكشف عن الاتفاق مع كبري شركات إنتاج الاسمنت علي حل مشكلة ارتفاع الأسعار في اجتماع الاسبوع الماضي من خلال تنظيم العلاقة بين الشركات والوكلاء ووقف المضاربة علي الأسعار.
وأكد رجب أن الجهات الرقابية تقوم بدورها علي أكمل وجه في الرقابة علي السوق مشيرا إلي أنه يتم تحرير محاضر يوميا ضد التجار غير الملتزمين، إلا أنه كما يقول فإن المستهلك عليه واجب وهو الابلاغ عن حالات المخالفة مشيرا إلي أن الاسمنت ليس خبزا يضطر المستهلك إلي شرائه بأي سعر إذا لم يجده بالسعر المفروض أن يباع به.
وأشار إلي ظاهرة مصرية خالصة لابد من التغلب عليها وهو أنه حينما يزيد سعر السلعة يزيد الطلب عليها، قلقا من جانب المستهلكين من زيادة أسعارها مستقبلا وعدم وجود كميات منها لتلبية طلبهم.
في غضون ذلك واصلت أسعار الاسمنت ارتفاعها للأسبوع الثاني علي التوالي مسجلة 600 جنيه كمتوسط لبيع الطن للمستهلك وسط اتهامات متبادلة بين المنتجين من ناحية والتجارة والموزعين من ناحية أخري بتعطيش السوق في إطار السياسات الملتوية لرفع الأسعار.
التجار من جانبهم أكدوا علي عدم امتلاكهم للكميات التي تتيح لهم احداث التعطيش الذي يتحدث عنه البعض مشيرين إلي أن أغلب مخازن التجار والموزعين تكاد تكون خاوية نتيجة عدم استلامهم أكثر من 30% من كميات الأسمنت المقرر صرفها لهم من عدد من المصانع.. مطالبين بضرورة تشكيل لجنة من وزارة التجارة تتولي مراجعة الكميات المنصرفة من المصانع شهريا وكذلك المتابعة اليومية للكميات الموجودة بمخازن التجار لكشف أي تلاعب في حالة حدوثه.
قال عماد سلام تاجر أسمنت إن التجار لايملكون تعطيش السوق كما يروج البعض مشيرا إلي أن أغلب المخازن خاوية وفسر ذلك بأن عددا من المصانع لا يصرف سوي 30% من الحصص المقررة للتجار من الأسمنت.
وقلل سلام من تأثير الكميات المستوردة من الاسمنت علي الحركة السعرية سواء صعودا أو هبوطا خلال الفترة الحالية في ظل عدم توافر أي كميات منها بمخازن التجار موضحا أن الكمية من الاسمنت المستورد بالسوق لا تتجاوز 20 ألف طن.
من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن الكميات المعروضة بالسوق لا تتناسب مع حجم الطلب مما أدي إلي رفع الاسعار مشيرا إلي عدم مساندة الاسمنت المستورد للأسعار بالشكل الذي قد يتصوره البعض مشيرا إلي أن هامش ربحية التجار ضعيف جدا وأن شعبة القاهرة لمواد البناء تسعي للوصول إلي صيغة لزيادة ذلك الهامش دون تحميله علي المستهلك.