التجار: لن نكون "الضحية".. ولنا نفس قوة "الصناع"

قرار جديد لتنظيم تجارة وتداول الأسمنت

كتب - محمد حنفي ونجلاء الرفاعي:
في تطور جديد لازمة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت في السوق المصري التي سبقت موسمها الصيفي، اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا باضافة مادتين جديدتين لقراره الذي اصدره قبل ايام لتنظيم تداول الاسمنت.. الزم القرار المصانع والوكلاء والتجار بامساك سجلات منتظمة لحركة البيع والشراء، اضافة الي اتمام جميع التعاملات من خلال الفاتورة القانونية.
وأكد رشيد ان ذلك يأتي بهدف احكام الرقابة علي تجارة الاسمنت من المصنع وحتي المستهلك لمنع التلاعب او الممارسات غير المشروعة وعدم رفع الاسعار بدون مبرر او تخزين الاسمنت والاحجام عن بيعه بهدف التأثير السلبي في الاسواق.
ومن جانبه اعترف هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة في اجتماع عقده مساء امس الاول امناء شعبة الاستثمار العقاري ومواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بأن القرار الاخير لتنظيم وتداول تجارة الحديد والاسمنت جاء نتيجة الانفلات غير المبرر في الاسعار واعادة الانضباط اليها والسماح لآليات السوق العملي بكفاءة مشددا علي ان السوق الحر لا يعني انسحاب الدولة ووضع الضوابط الرقابية عند الضرورة.
فيما رفض التجار ان يكونوا ضحية أو كبش فداء لأزمة ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد في السوق المصري، وجهوا الدعوة الي الاجهزة الرقابية الي تركيز عملها علي الشركات والمصانع غير الملتزمة وخاصة بالنسبة لسعر تسليم الاسمنت من أرض المصنع.
وفي الوقت الذي شكا التجار من حملات التفتيش وقيام البعض باغلاق محالهم بسببها، حذر رجب من ان الامتناع عن البيع او خفض انتاج السلع التي يصدر بها قرارات يقع تحت طائلة القانون، وقد يدخل في نطاق جرائم الاحتكار او "تعطيش السوق" علي حد تعبيره.
وبرغم الانتقادات لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بتنظيم تجارة وتداول الحديد والاسمنت وفرض رسم صادر عليهما، فإن التجار والصناع علي حد سواء رحبوا به، وفيما اكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع انها لا تستهدف عقاب المنتجين او التجار وتحقق التوازن للسوق، صدر ايضا بيان امس من اتحاد الصناعات اوضح فيه عدم معارضته لتدخل الوزارة في السيطرة علي الاسواق لمنع اي ارتباك وحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعي وعلي النقيض اكدت غرفة الصناعات المعدنية رفضها لرسم الصادر علي منتجات الصلب واوضحت انه سيضر بالصادرات ولن يؤدي الي خفض الاسعار، وقررت الغرفة تقديم مقترحاتها لوزارة التجارة لتنظيم صناعة الصلب وخفض الاسعار، كما شدد البيان علي ان ذلك التدخل مؤقت وليس ردة عن سياسة اقتصاد السوق او اجراء ضد الصناع والمستثمرين.
وفي هذا السياق اكد اجتماع شعبة الاستثمار العقاري ومواد البناء علي ان تدخل الحكومة جاء في الوقت المناسب باعتبار ان الحديد والاسمنت يمثلان 30% من تكلفة المباني، كما دعا الي مراعاة نسب الربح التي تحققها مصانع الاسمنت والتي تتراوح ما بين 57 و59% واستهلاكها الطاقة المدعمة الذي يجب ان يكون له مردوده علي السوق المحلي.
وفي الوقت الذي اكد محمد المصري ان اتحاد الغرف التجارية سيتدخل لمواجهة اي سوء معاملة يتعرض له أي تاجر، شدد علي موسي رئيس شعبة مواد البناء علي ضرورة ألا يكون التجار كبش الفداء في زيادة الاسعار وقال: اذا كان للصناع قوة فان التجار لهم قوتهم من خلال الاتحاد الخاص بهم.
ولفت الي ان التلاعب في سعر تسليم مصانع الحديد كان سبب تدخل الحكومة واوضح ان هامش الربح المعقول هو 100 جنيه للطن فوق سعر المصنع.
وفيما لفت علاء بسيوني ممثل شعبة الاستثمار العقاري الي ان الاسعار العالمية تتحرك بشكل دقيق ومنتظم اوضح عدم التزام شركات الاسمنت بقرارات سابقة بتحديد سعر 290 جنيها للطن تسليم المصنع، كما لا يقوم بعضها باصدار الفواتير الا ان جمال الجارحي رئيس شركة مصر للحديد والصلب اوضح انه يتم استيراد 100% من مستلزمات الحديد ويمكن مقارنة الاسعار المحلية بالاسعار العالمية ودعا الي رفع الدعم عن الطاقة والغاء الجمارك علي استيراد الحديد البالغة 5%.
وكانت ازمة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت قد فرضت نفسها بقوة علي الساحة الاقتصادية حيث واصل الاسمنت ارتفاعه من 200 جنيه للطن عام 2003 ليصل الي 390 جنيها خلال الربع الاول من 2006 ليصل الي 360 جنيها في الربع الثالث من نفس العام كما ارتفع سعر طن الحديد من 3350 الشهر الماضي الي 3850 للطن قبل أيام.
وفي تطور جديد لهذه التداعيات اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين رجل الاعمال د.حسن راتب رئيسا للمجلس التصديري لمواد البناء خلفا لرجل الاعمال ناصف ساويرس الذي استقال احتجاجا علي قرار رشيد بفرض رسم صادر علي الحديد والأسمنت.