قرارات تنظيمية للتداول داخليا وخارجيا

65 جنيها رسم صادر علي طن الأسمنت و160 جنيها للحديد

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة امس عدة قرارات منظمة لتداول الحديد والأسمنت في السوق الداخلية وتصديرهما للأسواق الخارجية.
اشتملت القرارات علي فرض رسم صادر 65 جنيها لكل طن مصدر من الأسمنت و160 جنيها لكل طن مصدر من حديد التسليح ومسطحات الحديد.
كما تتضمن القرارات إلزام جميع مصانع الحديد ووكلاء وتجار الحديد باخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بكميات الانتاج والتصدير واسعار البيع في السوق المحلية وأسعار التصدير وأسماء المتعاملين مع المصانع والوكلاء والتجار وكميات المخزون.
أشارت القرارات الي انه روعي في تحديد قيمة رسم الصادر ألا يؤدي الي تآكل معدلات الربحية المحققة في هاتين الصناعتين وأن يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم بحيث لا يؤثر الرسم المفروض علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية أو علي الميزان التجاري فالهدف الرئيسي من هذه القرارات هو ضبط السوق وزيادة المعروض المحلي وتنظيم حركة التداول.
ويقوم قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بإجراء مراجعة دورية لرسم الصادر في ضوء تطور تكلفة الانتاج وأسعار البيع في السوق المحلية والعالمية بما يضمن ضبط المعروض في السوق المحلي وسوف يترتب علي هذه المراجعة تعديل لرسم الصادر في ضوء تغير العوامل السابقة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة ان سوق الاسمنت والحديد شهد بعض التطورات المتلاحقة في الفترة الأخيرة مما أثر علي استقرار السوق المحلي حيث شهدت صناعة الحديد تزايدا في أسعار الخامات المستوردة التي لا يكفي الانتاج المحلي لتلبية احتياجاتها فقد ارتفع خام البليت المستورد من تركيا من 420 دولارا للطن في اغسطس 2006 الي 520 دولارا للطن في فبراير 2007.. بينما ارتفع سعر خام البليت المستورد من البحر الاسود في ذات الفترة من 410 دولارات للطن الي 450 دولارا.
كما ارتفعت اسعار الخردة من 204 دولارات للطن الي 370 دولارا للطن.
وبالنسبة لصناعة الاسمنت ارتفعت اسعار المدخلات المحلية المتمثلة في الطفلة بنحو 8% وورق الشكائر ب10% والكولين ب11% والجبس ب5% فضلا عن تكلفة النقل.
اضاف البيان ان ارتفاع اسعار المدخلات ترتب عليه ارتفاع في التكلفة ومن ثم في اسعار البيع وان كان من الملاحظ ان الزيادة في الأسعار المحلية فاقت بشكل ملموس الارتفاعات في أسعار المدخلات سواء المحلية أو المستوردة فضلا عما شهده الاقتصاد المصري من طفرة ملحوظة في الاستثمار العقاري انعكست علي ارتفاع معدلات الطلب علي مواد البناء والتشييد.
وقال البيان ان كان من الطبيعي ان تنعكس ارتفاع أسعار مدخلات هاتين الصناعتين علي أسعار البيع في السوق المحلية إلا أن اتجاه بعض المصانع الي التصدير وزيادة معدلات التصدير في الشهور الماضية للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية أثر علي حجم المعروض في السوق المحلية مما دفع الي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
واشار البيان الي انه بالاضافة الي التأثير السلبي لزيادة التصدير علي المعروض في السوق المحلية فان ارتفاع معدلات التصدير في الآونة الأخيرة -علي الرغم من تأثيره الايجابي علي الميزان التجاري- ادي الي تزايد عبء الدعم علي الموازنة العامة للدولة خاصة ان هاتين الصناعتين من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وزيادة معدلات تصدير هاتين السلعتين تعكس تسرب الدعم الي السوق الخارجية وهو ما يتنافي مع الفلسفة الاساسية لسياسة الدعم والمتمثلة في مساندة المستهلك والمواطن المصري وإزاء ما تقدم وتأكيدا لدور الدولة الرقابي كان لابد من التدخل لتنظيم سوقي الحديد والأسمنت وضمان توازن العرض المحلي مع الطلب والاستهلاك في مصر.
وبمراجعة تجارب العديد من الدول في تنظيم الأسواق اتضح ان الحكومات عادة ما تلجأ الي فرض رسم صادر علي صادرات بعض الصناعات وذلك في صورة رسم قطعي علي الصادرات أو كنسبة من قيمة الصادرات.
ومن أمثلة الدول التي قامت بفرض رسم علي بعض صادراتها لتنظيم السوق الداخلي: البحرين التي فرضت رسم صادر علي الملابس الجاهزة وتركيا 0.5 دولار/كجم علي الجلود نصف المصنعة والصين 3% علي السكر والذهب والمغرب فرضت 34 درهما علي كل طن مصدر من الفوسفات والهند 60% علي الجلود ومشتقاتها وماليزيا 2.5% و30% علي زيوت النخيل وعلف الحيوان والارجنتين 10% علي جلود الحيوانات والاتحاد الاوروبي 32 دولارا علي طن القمح.