عز يتحدى رشيد

رفع منتجو حديد التسليح في مصر سعر الطن 150 جنيهاً ليسجل 3600 جنيه للجملة و3700 للتجزئة وهي أرقام غير مسبوقة.
وقالت جريدة الجمهورية يوم السبت نقلا عن مصادر السوق أن المصانع خفضت بشكل ملحوظ الكميات المطروحة بالأسواق وأوقفت حجز أي كميات مسبقة لتجار الجملة مما ترتب عليه خسارة تجارة التجزئة لأنهم باعوا المخزون لديهم بالأسعار المخفضة خلال الأسبوعين الماضيين.
كما أكدت المصادر أن هناك اتفاقاً كاملاً بين منتجي الحديد وتجار الجملة الكبار الذين لا يزيد عددهم علي 15 تاجراً لاحتكار تجارة الحديد وفرض أسعار مرتفعة وتوجيه ضربة قاضية لقرار المهندس رشيد بفرض رسوم تصدير علي الحديد والأسمنت.
وقال تجار التجزئة إن عمليات البيع والشراء للحديد توقفت تماماً في انتظار استقرار الأسعار ولا توجد تسليمات حديد من تجار الجملة منذ أسبوع ضمن خططهم لتعطيش السوق وتوقفت عمليات البناء وزادت أسعار الشقق الجديدة 15%.
كان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قد فرض رسوم تصدير بواقع 165 جنيها على كل طن حديد يتم تصديره و65 جنيها على كل طن أسمنت بهدف خفض اسعار الحديد والاسمنت.
وقال وزير التجارة عقب اصدار قرار فرض الرسوم ان القرار الذى صدر هو قرار تنظيمى للسوق، ولايمكن بيع سلعة بأقل من تكلفتها الحقيقية، والغرض من القرار هو التنظيم خاصة أن الزيادات التى حدثت فى أسعار الحديد والأسمنت لم تكن مبررة