«التموين» تشن حملات مكثفة على منافذ بيع الحديد.. وتحرر 100 محضر للمخالفين

شنت مباحث التموين خلال اليومين الأخيرين حملات مكثفة لإحكام الرقابة على مخازن ومنافذ توزيع الحديد على مستوى الجمهورية، خاصة فى القاهرة الكبرى، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر لحوالى 100 تاجر وموزع، لامتناعهم عن البيع ورفع الأسعار، وتم حبس عدد من التجار أربعة أيام على ذمة التحقيق مع تحريز الكميات المضبوطة.
وقالت مصادر بمباحث التموين إن حملات مكثفة بدأت الأسبوع الجارى نتيجة مضاربات التجار، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وأضافت المصادر أنه تم تحرير محاضر امتناع عن البيع لحوالى 70 تاجراً، ورفع الأسعار لحوالى 30 آخرين.
ورغم الحملات التى شنتها مباحث التموين، استمرت أسعار الحديد فى الارتفاع ووصلت إلى أكثر من 5200 جنيه للطن بدعم من الطلب المتزايد من المستهلكين، ومضاربات التجار، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا نسبياً فى الأسعار وعودة إلى المعدل الرسمى. وألقت مباحث التموين بمحافظة حلوان أمس القبض على عدد من العاملين بمخازن بيع الحديد، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحريز حوالى 36 طن حديد.
وأكد طارق عبدالعظيم، تاجر، أن مباحث التموين شنت حملات مكثفة على منافذ بيع الحديد، للحد من مضاربات التجار، التى وصلت بأسعار الحديد إلى أرقام غير منطقية.
وأضاف أنه قرر البدء فى استيراد حديد التسليح من تركيا وذلك بعد نجاح شحنة الحديد التركى، المطروحة فى الأسواق بسعر 3850 جنيهاً للمستهلك، وأن عدداً كبيراً من التجار وشركات الحديد بدأوا فى التفاوض مع الشركات التركية الموردة للحديد لاستيراد كميات كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين لمواجهة الطلب المتصاعد على الحديد.
ومن ناحية أخرى، رفض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، الاستجابة لمطالب عدد من المنتجين بفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد وتحديد الكميات المستوردة من خام البيليت حسب الطاقة الإنتاجية لكل مصنع.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من شركات الحديد الكبرى مارس ضغوطاً قوية على وزير الصناعة بدعوى حماية الصناعة الوطنية من الحديد المستورد، خاصة خلال الشهر الماضى، الذى شهد قمة الركود فى مبيعات هذه الشركات.
وقالت مصادر بالسوق إن الأزمة الأخيرة التى شهدتها سوق الحديد والتى تسببت فيها مضاربات التجار، أوقفت هذه المطالب تماماً وإن كان البعض قد اعترض على استيراد شحنات حديد التسليح التركى، التى تم طرحها فى السوق الأسبوع الجارى.
ونفى عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة، وجود أى اتجاه لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، مشيراً إلى أنه لا توجد واردات من الأساس، كما أنه لابد من توافر الشروط الفنية والقانونية فى المنتجات المستوردة وأنها تهدد الصناعة المحلية فعلا حتى يتم فرض رسم إغراق.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية: إن الأسعار العالمية لاتزال مستقرة ولم تشهد أى ارتفاعات تذكر منذ أسبوعين، وأضاف أن سعر طن خام البيليت يتراوح بين 320 و350 دولاراً، فيما يصل سعر طن حديد التسليح إلى 400 دولار.
وأضاف أن جميع المصانع العالمية تعمل حالياً بنصف طاقتها فى ظل انخفاض مبيعات الحديد بسبب الأزمة العالمية، باستثناء مصر، التى زاد معدل الطلب فيها بشكل ملحوظ.