أكد هشام طلعت مصطفي رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري تأييد الشعبة الكامل للقرارات التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن تنظيم تداول الحديد والأسمنت في السوق الداخلي وتصديرهما للخارج والتي فرض من خلالها 65 جنيها رسم صادر علي طن الأسمنت و160 جنيها علي طن الحديد. وقال مصطفي في مؤتمر صحفي إنها أول مرة في تاريخ الحكومة تؤخذ قرارات في هذا الشأن لأن ارتفاع أسعار مواد البناء له تأثير سلبي ضخم علي المستهلك المصري وكل زيادة فيها تقلل امكانيات عرض المنتج العقاري وبالأخص لمتوسطي ومحدودي الدخل. اضاف انه اذا كانت الحكومة توفر أسعار الطاقة بشكل مدعم كان يجب علي الصناع ان يراعوا ظروف المجتمع المصري ومستويات الدخل ولذلك هذا الاجراء سيضبط الأسواق. وكشف هشام طلعت مصطفي عن ان هذه القرارات رسالة قوية للسوق المصري ويجب الحفاظ علي مستويات الأسعار بالنسبة لمستوي الدخل. وقال: نأمل أن يتفهم المنتجون هذه الرسالة بحيث يتم الحفاظ علي مستوي الأسعار بالنسبة لمستويات الدخل. واضاف ان الحفاظ علي التوازن في الأسعار سيكون له تأثير ايجابي علي خفض سعر الوحدات. واوضح ان القرار الذي اتخذه المهندس رشيد سيوفر الانتاج للسوق المحلي وبالتالي سيزيد العرض مشيرا إلي أنه من مصلحة العاملين في القطاع خفض أسعار مواد البناء لانعكاسه علي زيادة بيع الوحدات. من ناحية أخري سيتم عقد اجتماع عاجل الاسبوع القادم لدعوة اعضاء الشعبة لتفعيل هذه القرارات. وقال ان المستثمرين العقاريين اذا لم يستجيبوا للقرارات التي اتخذت رغم حدوث توازن في السوق يؤدي لخفض أسعار التكلفة سأقف ضدهم.