خارطة التمويل الثقافي وآليات الشراكة في ماستر كلاس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير، في يومه الثالث، ندوة ضمن فعاليات الماستر كلاس بعنوان "آليات الشراكة بين المؤسسات وخارطة التمويل في المجال الثقافي والفني"، ألقاها سامي كريته مدير برنامج الاقتصاد الإبداعي في المجلس الثقافي البريطاني، ورامي دسوقي المدير المالي والإداري للبرنامج الثقافي الأوروبي المصري التابع لاتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية.
وتناول المتحدثان طبيعة المنح الثقافية التي تقدمها الجهتان، ومعايير تقييم المشروعات المقدمة، وأسباب القبول أو الرفض، مؤكدين أن عملية التقييم لا تعتمد فقط على جودة الفكرة أو المحتوى، وإنما ترتكز بالأساس على قابلية التنفيذ ومدى فهم صاحب المشروع لتفاصيله، دون الاقتصار على الجدوى الاقتصادية وحدها.
وأكد كريته ودسوقي أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ضمن معايير الاختيار، إلى جانب وضوح الرؤية والإمكانات المتاحة، مشيرين إلى أن القدرة على التنفيذ تعكس فهم صاحب المشروع لآليات العمل وتأثيره المتوقع على المجتمع المحيط.
وأشار المتحدثان إلى أن من أبرز أسباب رفض المشروعات وجود خلل في الميزانية أو ضعف في الكتابة أو عدم واقعية خطة الصرف، كأن يتم تخصيص مبالغ محدودة لتصورات إنتاجية مكلفة، فضلًا عن عدم الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ.
وأوضحا أن المحتوى وآليات تسويق الفيلم عناصر مهمة، لكنها ليست أول ما يتم النظر إليه عند التقييم، لافتين إلى أن القابلية والإمكانات وتاريخ المتقدم تلعب دورا حاسما، وأن الرفض لا يعني بالضرورة وجود خطأ في المشروع، حيث إن بعض المتقدمين يستمرون في التقديم لعدة سنوات في ظل تنافسية عالية وميزانيات محدودة.
وأضافا أن بعض المشروعات قد تتضمن مشكلات واضحة، إلا أن امتلاكها قابلية للتجريب يمنحها فرصة للدعم، شريطة توافر حد أدنى من الرؤية التنفيذية والتأثير المتوقع، مع التأكيد على عدم تقديم المشروع نفسه بالطريقة ذاتها في حال إعادة التقديم دون إضافة عناصر تطوير جديدة.
كما لفتا إلى أن الاختيار قد يميل أحيانا إلى محافظات تفتقر إلى مؤسسات ثقافية أو تعليم سينمائي، مثل قنا أو أسيوط، مقارنة بمدن كالإسكندرية، مستشهدين بمنحة نغمشة في سوهاج كنموذج ناجح لدعم المبادرات الثقافية خارج المركز.
ونفيا وجود ثيمات أو موضوعات محددة مفروضة على المشروعات، تقديرا لمساحة الإبداع، موضحين أن الدعم لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى فرص إقامة وشراكات مؤسسية ومتابعة دورية، مؤكدين أن دور الجهات الداعمة لا يتمثل في إنتاج الأفلام بقدر ما يركز على دعم المؤسسات والعمل معها كشريك لتطوير آليات العمل وإعداد التقارير بصورة أكثر احترافية.