أصدرت وزارة الثقافة قرارين مؤخرا سيكون لهما تأثير كبير علي صناعة السينما وتراثها أيضا الأول هو قرار تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية والثاني هو إنشاء سجل تراث السينما المصرية القومي والعالمي في المركز القومي للسينما والذي يهدف لجمع المقتنيات السينمائية التراثية والاحتفاظ بنسخ لكل الأفلام والمواد المصورة منذ بداية تاريخ السينما في عام1896 وكل ما مر عليه أكثر من50 عاما ولكن البنود الخاصة بهذا القرار أثارت الكثير من الجدل حول مدي إمكانية تحقيق ذلك وإقناع أصحاب المقتنيات بتسجيلها وإيداعها في السجل, وكذلك مدي إمكانية تسجيل واستخدام نسخ من الأفلام التراثية التي تم بيعها لشركات وقنوات عربية في السنوات الماضية. وفي هذا الحوار يجيب د.خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما عن هذه التساؤلات, معلنا أن هذا السجل هو بداية لمشروع كبير لتأسيس سينماتيك ومتحف للتراث السينمائي, كما يتحدث عن الأهداف التي تسعي الوزارة لتحقيقها من خلال الشركة القابضة والتي من شأنها أن تغير رؤية وإستراتيجية العمل في وزارة الثقافة تماما. هل سجل تراث السينما المصرية هو السينماتيك الذي لطالما طالب السينمائيون بتأسيسه ؟ لا السينماتيك شيء وفكرة السجل شيء آخر; أولا هذه الخطوة تأخرت كثيرا فلقد أهملنا لسنوات طويلة تسجيل التراث السينمائي وتوثيقه ورصده وترميمه والحفاظ عليه, بمعني أننا ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة في حق التراث السينمائي, وأن الأوان لتصحيح هذا الوضع وكان لابد في البداية من وجود قاعدة قانونية تعتمد عليها, وبالتالي أصدرت د.إيناس عبد الدايم قرارا بإنشاء أول سجل لتوثيق التراث السينمائي, بحيث أن اي شخص يمتلك مقتنيات تتعلق بهذا التراث أيا كان نوعها سواء كانت أفلاما أو صورا فوتوغرافية أو أفيشات أو ملابس أو كاميرات قديمة مر عليها أكثر من50 سنة عليه أن يسجلها وتحصل علي رقم في سجل التراث السينمائي الذي سيقام في المركز القومي للسينما, لأن هذا التسجيل سيكون جواز المرور الوحيد لمشاركة هذه المقتنيات في أي معارض داخلية أو خارجية أو أي عروض أو اي استخدام من اي نوع أو حتي البيع, لأن الدولة لها دور وهناك بعض الحقوق التي لابد من الحفاظ عليها, الحقوق الأدبية والملكية الفكرية والحق في البيع والتدوير والاستفادة منها هو حق من يملك المقتنيات التراثية, ولكن حق الدولة هو تسجيل هذا التراث لديها حتي يكون لدينا رصد وعلم به, بالإضافة إلي الدور الذي ستلعبه الدولة في الترميم والتصنيف والحفاظ عليه وصيانته بأحدث الوسائل العلمية والعالمية. أيعني هذا أن المقتنيات السينمائية التراثية ستظل في حوزة مالكيها وكل المطلوب فقط هو تسجيلها في السجل؟ لا, من الممكن أن تكون في حوزتنا ويمكن عرضها فيما بعد عندما يتم تأسيسسينماتيك ومتحف للسينما وتراثها, يضم معدات وأدوات وأفيشات وغيره من مقتنيات السينما نحافظ عليها ونرممها مع الحفاظ علي حقوق الملكية والحقوق الأدبية للمالك وحتي حقوق الاستغلال التجاري لهذه المقتنيات إذا ما تم المشاركة بها في معارض داخل أو خارج مصر بمقابل مادي فهي من حق المالك. وما الذي يدفع المالك للتخلي عن المقتنيات التي في حوزته سواء كانت أرثا قديما له أو قام بجمعها علي مدار سنوات ليتركها في حوزة السجل؟ هو لن يتخلي عنها فسيظل له الحق فيها, ولكن من جانب آخر بمرور الزمن تحتاج هذه المقتنيات للترميم, وهذا الترميم يحتاج لمبالغ مالية كبيرة جدا والدولة هي التي ستتحمل ذلك للحفاظ عليه في أماكن مخصصة لذلك تحت ضغط وظروف تهوية ودرجات حرارة محددة, فهو مثل الخزينة في البنك التي يحتفظ فيها الشخص بأمواله,هل عندما احتفظ بشيء باسمي في البنك يعني هذا أنها أصبحت ملكا للبنك, بالطبع لا. وماذا عن الأفلام القديمة التي تم بيعها لشركات أو قنوات فضائية خلال السنوات الماضية؟ سيظل أصحابها هم المالكين لها, ولكننا هنا نتوجه إليهم بأن هذه الأفلام تمثل التراث الفكري للدولة والنيجاتيف الأصلي لها مازال موجودا داخل مصر لم يخرج منها نستطيع أن نرممها ونخزنها, فهذه الأفلام محفوظة في معامل سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة علي المستوي المعماري والتقني علي أحدث مستوي عالمي ويضم وحدة ترميم للأفلام وفي المقابل لن نحصل علي مبالغ مالية مقابل الترميم أو التخزين أو أي شيء, المقابل الوحيد هو أن يكون لنا الحق في نسخة مرممة تودع في السينماتيك. وما مدي قانونية ذلك وهل سيكون للسينماتيك الحق في استخدام النسخة التي لديه استخدامات ثقافية دون أن يتعارض ذلك مع حقوق الشركات التي حصلت علي هذه الأفلام؟ وما المشكلة في عرضه من خلال السينماتيك, المركز القومي للسينما حاليا عندما يحتاج لفيلم ملك لأي شركة من الشركات للمشاركة في مهرجان أو للعرض في إطار برنامج ثقافي أطلبه من الشركة مباشرة وترسل إلي نسخة منه لاستخدامها, أي فيلم نستطيع نسخه من الشركة المالكة مادمنا نستخدمه بشكل غير تجاري ولأهداف ثقافية فقط. وما المقصود بالبند الذي يشير إلي أن السجل ليس له علاقة بأي إجراءات قانونية سابقة؟ المقصود بهذا هو أنه عندما يتقدم أحدهم بطلب لتسجيل فيلم أو مقتنيات في السجل بالمركز, فإن من قام بالتسجيل سيكون بالنسبة لنا هو المالك, وليس لنا أي علاقة بإجراءات أخري سبقت ذلك فلا يأتي شخص بعد ذلك ليقول إنها ملك له أو لغيره. اختلفت الأقاويل حول الأفلام المصرية التراثية التي قامت بشرائها شبكة قنوات أيه أر تي وروتانا حول كون الملكية انتقلت إليهما بشكل كامل أم أنه مجرد بيع لحقوق الاستغلال مدي الحياة فما هي الحقيقة؟ الأفلام مملوكة لهذه الشركات, لكني لا أفهم السبب وراء كل هذا الجدل فقد طالبنا منذ فترة بالحفاظ علي التراث وعندما نتخذ خطوة في سبيل ذلك نقول إن الدولة تسعي للاستيلاء علي الأفلام, أري أن هذا أمر غريب جدا, لا يوجد ما يمنع الاحتفاظ بنسخ من الأفلام للحفاظ علي التراث, وكل دول العالم بها أرشيفات وسينماتيك تحتفظ فيه بأفلام ليست ملكا للدولة وهي مملوكة لآخرين, فهذا أمر بديهي الأفلام مملوكة لأصحابها ولكن يحق لنا الاحتفاظ بنسخ منها, والشركات عندما تشتري الأفلام يكون هدفها تحويلها لنسخ رقمية واستغلالها وبيعها وعرضها في القنوات الفضائية, ودائما ما كان المركز يطلب الأفلام لعرضها في الأسابيع والأنشطة الثقافية وكل ما تغير الآن هو أن المركز سيكون لديه سينماتيك يعرض فيه الأفلام في اي وقت عرضا ثقافيا للمهتمين ويمكن للباحثين الاطلاع عليها. وما هي التكلفة المتوقعة للمشروع والمدي الزمني للانتهاء منه؟ التكلفة مرتفعة جدا ولكن لم تتحدد بعد القيمة النهائية, حيث نقوم حاليا بإجراء دراسة اقتصادية ومالية للمشروع, وكيفية تطوير المعامل الموجودة في مدينة السينما علي المستوي المعماري والتقني, وستكون خطة قصيرة الأجل بحيث يتم الانتهاء منها في خلال عامين علي أقصي تقدير, ولكن السجل نفسه بدأ الاستعدادا لتفعيله حاليا وقمنا بإجراء اتصالات مع ملاك مقتنيات تراثية لكي نتفاوض معهم لتسجيل مقتنياتها للحفاظ عليها. وما الدور الذي ستلعبه الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية في الفترة المقبلة والأهداف التي تسعي لتحقيقها؟ هي شركة قابضة للصناعات الثقافية ستنشئها وزارة الثقافة, وسيتبعها شركتان الأولي للإنتاج والتوزيع ودور العرض السينمائي والثانية تهتم بالحفاظ علي الحرف التراثية والتقليدية والغرض منها الدخول في عصر أو نوع جديد من التعامل مع المنتج الثقافي تأخرنا سنوات طويلة جدا في الوصول إليه وهو عصر الصناعات الثقافية, بمعني أن يتحول اي منتج ثقافي من طرق الوصول التقليدية للمتلقي التي أصبحت قديمة وعقيمة إلي مسارات تجارية واقتصادية تحقق هامش ربح وتضيف للدخل القومي للبلاد, لأن العمل علي المنتج الثقافي بالشكل التقليدي وعبر الممرات التقليدية خلق صعوبة في نقله والوصول إلي جميع أرجاء الوطن, وحال أيضا دون ظهور شيء جديد ومختلف, بمعني أننا ننتج المسرحية وتقدم لعدد محدود ولكن عندما تكون هناك شركة للمسرح سيكون هناك إمكانية لتحقيق3 أشياء أولا القيام بدراسة جدوي للعمل وعن طريق فكرة التسويق والبيع أو التوزيع ما قبل الإنتاج من الممكن البحث عن رعاة ومشاركات للتعاون في تمويل المسرحيات والاستعانة بنجوم للقيام بالبطولة ولكن طبقا لخطتي, بمعني أني لن أغير خطتي أو أتنازل بحثا عن الممولين والشركاء وكل ما يقال عن أن هذه الشركة نوع من الخصخصة أو أنها ستقدم أعمالا تجارية ليس صحيحا, وإنما من خلالها نستطيع العثور علي موارد لدعم الخطط والمشروعات وتطوير البنية التحتية بعائد الأرباح بالإضافة إلي إمكانية الدخول في شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص فتتوسع رقعة المتلقين عن طريق البث علي القنوات الفضائية. وماذا عن السينما؟ تقدم الدولة عن طريق المركز القومي للسينما دعما غير مسترد لإنتاج الأفلام السينمائية يقدر بمليوني جنيه ثم يظل المخرج علي مدار عامين أو أكثر يبحث عن مصادر أخري لتمويل باقي تكاليف إنتاج فيلمه, وإذا تمكن من إنتاج الفيلم في النهاية لا يجد دار عرض لتقديمه, أما شركة السينما التي نسعي لتأسيسها فسيكون لديها القدرة علي دعم الفيلم بالكامل دعما لوجستيا بالمعدات والكاميرات ومراحل ما بعد الإنتاج ولديها دور عرض وعن طريق التعاقدات والشراكات مع المستثمرين في دور العرض السينمائي يمكن الاتفاق علي تقديم تسهيلات للمستثمرين ومنحهم حقوق استغلال دور العرض مقابل أن تحظي الأفلام التي تدخل الدولة في إنتاجها علي فرص جيدة من العرض والتوزيع في دور العرض, وألا تتعرض للضرر بسبب صراعات الموزعين ويمكن من خلالها إنشاء دور عرض سينمائي في الأقاليم المختلفة, الشيء نفسه بالنسبة للنشر الثقافي حيث يتم استبدال الطرق التقليدية للطباعة والنشر بطرق أخري جديدة وفتح منافذ بيع مختلفة تحقق ربحا. أيعني هذا أنها محاولة للتغلب علي البيروقراطية التي تحكم المؤسسات الثقافية والفنية التابعة للوزارة؟ ليست البيروقراطية فقط, ولكن التعامل مع المنتج الثقافي بشكل عام أيا كان نوعه سواء كان مسرحية أو فيلما أو كتابا أو مقطوعة موسيقية, هذا المنتج يتم ترويجه عبر المنافذ التقليدية المستخدمة منذ سنوات طويلة مثل مسارح البيت الفني والأوبرا والهناجر وغيرها, ولكن عندما تكون هناك شركة ستتوسع رقعة العمل ويمكن الترويج لهذا المنتج وتسويقه في منافذ أخري نتيجة الشراكات مع المجتمع المدني ومحطات فضائية ورعاة لأن الشركة تتبع قانون قطاع الأعمال والذي يسمح بتوسيع رقعة العمل والتعاونات والشراكات المختلفة ويتيح الفرصة للعمل بآليات التعامل التجاري والاقتصادي مع المنتج الثقافي. لكن هذا يعني أن تركيبة العمل في كل المؤسسات الثقافية والفنية التابعة للوزارة ستتغير تماما في الفترة المقبلة نتيجة لتأسيس هذه الشركة؟ بالتأكيد ستتغير, فهي تحول جذري في رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة, وهدفها ليس الربح كما يدعي البعض, والمشكلة هي إننا دائما ما نتعامل مع تعبير تجاري علي أنه منتج هابط وهي نظرة غير صحيحة, فما المانع من إضفاء البعد التجاري علي المنتج الثقافي الجاد, هل يجب أن يكون المعادل لكلمة منتج ثقافي أنه لايباع ولا يوزع ويكون مصيره الاختفاء في الظلمات لكي يكون منتجا ثقافيا؟ غير صحيح طبعا. البعض يرفض فكرة أن تقوم الدولة بإنتاج الأفلام كاملة وإنما من الممكن أن تقدم دعما فهل ستقوم الشركة بالإنتاج أم الدعم؟ من قال إن الشركة ستقوم بالإنتاج؟, الشركة ستقوم بشراكات في الإنتاج أو دعم الإنتاج ولن تنتج بشكل كامل, انتهي عصر الإنتاج الكامل من جانب الدولة. وإلي أي مدي من الممكن أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تطوير صناعة السينما؟ الدولة كان لها رافد واحد في صناعة السينما وهو تقديم الدعم غير المسترد لكنها لا تلعب دورا إنتاجيا ولا دورا في التوزيع ولا تشكل رقما في الصناعة, ولكن الآن ومن خلال هذه الشركة إذا قلنا إن هناك عددا محددا من الأفلام تم دعم إنتاجها أو المشاركة في إنتاجها وتوزيعها في دور العرض يصبح لدينا عدد من الأفلام الجيدة والمحترمة التي تدعمها الوزارة بأي شكل من الأشكال وتوزع عبر الفضائيات. وما موقف دور العرض المملوكة للدولة؟. دور العرض السينمائي التي تملكها الدولة حاليا تصل إلي24 دار عرض بعضها سيتم تطويره والبعض الآخر سيتم تقسيمه عدة قاعات ومنها ما هو آيل للسقوط أو تحول إلي أراض خالية وهذه الأراضي سيتم بناء مجمعات ثقافية عليها تضم قاعات سينمائية وبهذا يصبح لدينا عدد كبير من دور العرض ونشارك في توزيع الأفلام, وستسعي الشركة لزيادة عدد دور العرض وخاصة في الأقاليم. كل المهرجانات السينمائية تقريبا وعلي رأسها القاهرة السينمائي تعاني سنويا أزمة البحث عن الميزانية فهل هناك خطة لتغيير ذلك؟ اللجنة العليا للمهرجانات عملت خلال الفترة الماضية علي دراسة أحوال المهرجانات وباهتمام كبير من وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم وقريبا جدا سيتم الإعلان عن ضوابط واضحة وصارمة ومحددة سواء لإقامة المهرجانات أو دعمها أو وجودها علي الأرض من الأساس بحيث يتم دراسة المستوي الإداري والفني لهذه المهرجانات حتي تكون بالشكل الذي يليق بمصر ولكن لن نتحدث الآن عن هذه الضوابط إلا بعد الإعلان عنها بشكل رسمي ولكن يمكنني القول إنها ستعيد صياغة كل المهرجانات والمؤسسات القائمة علي تنظيمها. وما السبب في تأخر ميزانية القاهرة السينمائي حتي الآن في حين أنه لا يزال مدينا بجزء من الأجور والمستحقات عن دورة العام الماضي؟ غير صحيح لا توجد أي مشكلات في ميزانية القاهرة السينمائي, و لم تتأخر عن موعدها علي الإطلاق لأن الموعد الرسمي لصرف الميزانية في شهر يوليو من كل عام, بمعني أن موعد صرفها الآن وقد تم حل كل المشكلات الخاصة بالأجور والرواتب ولا صحة لوجود أي مشكلات حاليا. ولماذا لا يتحول مهرجان القاهرة السينمائي لمؤسسة مستقلة ؟ المهرجان مستقل فعلا ميزانيته تدخل في حساباته الخاصة سنويا وتديره لجنة استشارية عليا وله تشكيل إداري وقرارات المهرجانات مستقلة بعيدا عن الوزارة, فحتي لو كان يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة في إطار سياساتها إلا أن آليات عمله الداخلي بها استقلالية كاملة, وهذا العام أصبحت ميزانيته مخصصة باسمه وستوجه مباشرة لحساباته الخاصة. هل هناك خطة لتطوير مهرجان الإسماعيلية في الفترة المقبلة؟ الكثيرون يشهدون بأن دورة المهرجان في العام الماضي شهدت نقلة نوعية كبيرة سواء علي المستوي الفني واللوجستي, حولت المهرجان من الصورة النمطية المعتادة عنه بأنه مهرجان فقير إلي مهرجان يدهش كل الضيوف من مستوي الإقامة والعروض وحلقات البحث التي عقدت والأفلام المشاركة, ولهذا كنت سعيدا جدا بمستوي الدورة الماضية لكن هذا خلق تحديات أكبر في الدورة المقبلة, ولهذا أعلن أنها ستشهد مفاجآت علي مستوي تقنيات العرض تنقل المهرجان نقلة نوعية جديدة. لماذا يتم تأجير أجهزة العرض في المهرجانات بما فيها القاهرة السينمائي ولم تلجأ الوزارة لشراء أجهزة تصبح ملكا لها وتستخدم في المهرجانات بدلا من الاستئجار؟ لدينا أجهزة, فقد قام المركز بشراء جهاز دي سي بي حديث وبرجكتورات للعرض وكاميرات تستخدمها جميع المهرجانات بدعم لوجستي مجاني من المركز, ونحن في طريقنا حاليا لافتتاح أحدث وحدة مونتاج بها أربع ووحدات مونتاج وحدة تصحيح ألوان في ستوديو الأهرام وسيعمل بشكل تجاري ويكون له لائحة مالية وإدارية ويكون مفاجأة للعاملين في الوسط السينمائي وسيفتتح قريبا جدا. ما دور المركز القومي للسينما في الفترة المقبلة وهل توقف عن إنتاج الأفلام القصيرة والتسجيلية؟ أتحفظ دائما علي فكرة حصر دور المركز علي تنظيم مهرجان الإسماعيلية الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وإنتاج الأفلام, ليس هناك مركز سينما في العالم ينتج أفلاما وأتحدي من يقول غير هذا, مراكز السينما تدعم الأفلام فقط ودورها هو ضبط قواعد اللعبة السينمائية من مهرجانات ودعم وتسهيلات التصوير والحفاظ علي التراث والاستيراد والتصدير ومراقبة الجودة وغيره, ولهذا يستعد المركز لدخول مرحلة جديدة وإعادة هيكلة تتخطي الدور العقيم الذي ظل عمله محصورا فيه لسنوات طويلة ليلعب دوره كأي مركز سينمائي مهم في العالم.
