شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس من العام الماضي، قفزات تاريخية لترتفع بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 وحتى فبراير الماضي، لتصل إلى 32.6 مليار دولار. ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام. فى مارس من العام الماضي قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف لينخفض إلى مستوى 50 جنيها، كما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% ليبقي على معدلاتها حتى الاجتماع الماضي فى أبريل. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 25.00%، وعائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.