في دراسة حول رسوم صادرات الحديد والأسمنت

تأثير محدود للرسوم الجديدة علي أرباح شركات الأسمنت وظالمة لمنتجي الحديد

في دراسة لشركة التجاري الدولي للسمسرة حول تأثير قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسوم علي صادرات الاسمنت بقيمة 65 جنيها للطن و160 جنيها لطن الحديد اكدت فيها ان القرار يعد محاولة جديدة من الحكومة للسيطرة علي اسعار الحديد والاسمنت .
واكدت الدراسة ان تأثير التعريفة الجديدة علي الاسمنت والحديد سيكون محدودا لحد بعيد فهوامش الربحية في صناعة الاسمنت عالية وسيظل سعر الاسمنت المصري منافسا في اسواق التصدير حتي اذا تم تحميل التعريفة بالكامل علي المستهلك.
الا انه بالنسبة للحديد يعد رسم الصادرات علي الحديد قاسيا لحد بعيد نظرا لان هامش الربحية في هذه الصناعة محدود كما ان ارتفاع سعر الحديد يعود بشكل كبير الي ارتفاع اسعار المواد الخام وهذا الرسم سيعيق المنتجين المصريين من تنفيذ خططهم للحصول علي حصة من السوق العالمي .
واشارت الي ان الازدهار في مجال العقاري في مصر والمنطقة ادي الي ارتفاع في اسعار مواد البناء رغم ان سعر الاسمنت المصري لا يزال الارخص مقارنة بالدول المحيطة .. وقد استشهد البنك المركزي المصري في تقرير اخير بان ارتفاع الاسعار في مجال البناء والتشييد كان احد عوامل ارتفاع معدل التضخم في مصر في النصف الثاني من عام 2006 وقد انتقد المقاولون ارتفقاع اسعار الاسمنت والحديد.
وجاء ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت لاسباب عديدة ففي مجال الاسمنت كان يستمتع المنتجون بارتفاع هامش الربح المحقق وكانوا يفضلون وفقا للتقارير الاتجاه للتصدير علي المنافسة علي حصة سوقية في السوق المحلي .
اما في قطاع الحديد فكان المنتجون يضطرون لرفع الاسعار المحلية والتي كانت تقترب من الاسعار العالمية وفي احيان اخري تفوقها كنتيجة لارتفاع اسعار المواد الخام.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في رشيد محمد رشيد قد حاولت التدخل في اسعار الحديد والاسمنت منتصف عام 2006 للسيطرة علي ارتفاع الاسعار او التحقيق في الممارسات الاحتكارية للمنتجين.
وقام الوزير في اغسطس 2006 بتحديد سعر لبيع الاسمنت 330 جنيها للطن كما حدد سعر تسليم المصنع 290 جنيها للطن لمدة عام .. اما تدخلة في الحديد فكان مبنيا علي انخفاض في سعر الحديد عالميا 10% ومحليا 9% .
التدخل الاخير للحكومة لتخفيض اسعار الحديد والاسمنت جاء نتيجة لارتفاع اسعار الحديد من 3000 جنيه للطن في نهاية 2006 الي 3700 جنيه للطن وارتفاع الاسمنت من 330 جنيها للطن في نهاية 2006 الي 380 جنيه للطن .. وكرد فعل سريع من المنتجين لقرار فرض التعريفة الجديدة اكدت تقارير انه في اليوم التالي انخفض سعر الحديد الي 3240 جنيها للطن و300 جنيه للاسمنت .. ولا شك ان المنتجين للاسمنت اثروا عدم اثارة غضب وزير التجارة وقرروا التضحية بجزء من هامش الربح .
ومن الواضح انه في حالة نجاح هذا القرار سيكون سلبيا علي منتجي الحديد واقل تأثيرا علي منتجي الاسمنت.
رسوم مؤقتة
وتتوقع التجاري الدولي في الدراسة ان تكون الرسوم المفروضة علي صادرات الاسمنت والحديد مؤقتة فهناك طاقات جديدة في مجال الاسمنت ستدخل السوق المحلية والعالمية خلال عامي 2007 و2008 وهذا سيؤثر بكل تأكيد علي اسعار الاسمنت حيث ستتجه للتراجع.. اما بالنسبة لمنتجي الحديد لابد ان يبرهنوا علي ان ارتفاع اسعار الحديد عائد بشكل اساسي الي ارتفاع اسعار المواد الخام.
في المدي القصير سيكون للرسوم المفروضة علي صادرات الحديد تأثير علي صادرات مصر من الحديد وستجعله اقل منافسة في اسواق المنطقة .. رغم ان صادرات الحديد المسطح والحديد الطويل لها اهمية كبيرة في الصادرات غير البترولية في ميزان المدفوعات المصري .. اما الاسمنت فتري الشركة انه سيظل منافسا في الاسواق الخارجية خاصة اذا تم تحميل رسوم الصادرات علي المستهلكين وسيظل وضع الاسمنت المصري آمنا لحين دخول الطاقات الجديدة في المنطقة حيز الانتاج خلال عامي 2007 و2008 .
حديد التسليح
ارتفعت اسعار الحديد خلال الشهرين الاخيرين بنسبة 20% حيث ارتفع السعر من 3000 جنيه للطن الي 3700 جنيه للطن .. ويعد الحديد من اكثر مواد البناء ارتفاعا في السعر .. ولا شك ان ارتفاع اسعاره يؤثر سلبيا علي قطاع الانشاء .. وكان العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الحديد هو ارتفاع اسعار المواد الخام حيث ارتفع سعر خام البليت 20% الي 480 دولارا للطن من 400 دولار للطن في الربع الاخير من عام 2006 .