رشيد: عقوبات رادعة لغير الملتزمين بخفض أسعار الأسمنت

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة يتابع أولاً بأول موضوع تنظيم تداول الأسمنت واسعاره بالأسواق في مختلف المحافظات، وذلك منذ صدور القرارين الخاصين بضبط وتنظيم سوق الأسمنت في أغسطس الماضي، والزام جميع الشركات المنتجة للأسمنت والتجار بتقديم بيانات أسبوعية لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة حول الإنتاج والمخزون والتسليم الحالي والتصدير واسعار بيع المصنع واسعار التداول في الأسواق.
وأكد رشيد انه سيتم معاقبة غير الملتزمين.
وقال الوزير إن آخر تقرير لأجهزة الوزارة عن متابعة سوق الأسمنت حتي الأسبوع الماضي يؤكد وجود عدة مؤشرات إيجابية في سوق الأسمنت حيث شهد السوق انخفاضا ملحوظا في أسعار الأسمنت حيث وصل متوسط السعر للطن 340 جنيها "تسليم مستهلك" في أغلب المحافظات حتي نهاية الأسبوع الماضي.
وكان متوسط السعر 380 جنيها للطن في بداية صدور القرار المنظم لتداول وبيع الأسمنت مع ملاحظة تذبذب الأسعار ما بين 330 و360 جنيها للطن وارتفاع الاسعار عن هذا المستوي في المحافظات البعيدة عن مصانع الإنتاج نظرا لتكلفة النقل.
وأشار الوزير إلي ان 7 شركات فقط التزمت بإجراء خفض ملموس في أسعار تسليم المصنع بحيث يتراوح بين 295 و302.5 جنيه للطن وهي سيناء للأسمنت "295 جنيها"، ومصر قنا للأسنمت "300 جنيه"، والقومية للأسمنت "300 جنيه"، ومجموعة شركات السويس للأسمنت وأسمنت طرة واسيك حلوان والسويس للأسمنت "سعر موحد 302.5 جنيه للطن".
وتبلغ حصة هذه الشركات في السوق 67.6% وفي المقابل كانت هناك 4 شركات لم تلتزم وهي أسمنت الإسكندرية الماكس "332.5/324.5 جنيه" والعامرية للأسمنت "320 جنيها" وأسمنت أسيوط "323 جنيها" ومصر بني سويف "310 جنيهات" وتبلغ حصة هذه الشركات نحو 32.4% من السوق.
أما فيما يتعلق بالتجار والوكلاء فقد أوضح التقرير ان هناك التزاما من قبل أغلب التجار والوكلاء بتسليم البيانات وإعلان اسعارهم وتم عمل نحو 120 محضرا علي مستوي محافظات الجمهورية حتي نهاية الأسبوع ضد التجار غير الملتزمين بالإعلان عن اسعارهم.