رشيد يلزم مصانع الأسمنت بتحديد أسعارها.. والتجار يرحبون

شعبة البناء تطالب التجار بعدم المغالاة
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الثلاثاء قراراً بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع منتجاتها لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من الخميس .
ورحب التجار بقرار رشيد، فيما دعا المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية التجار بعدم المغالاة في السعر كما دعا المواطنين بالإتصال بجهاز حماية المستهلك فى حالة حدوث اى تجاوزات من قبل التجار.
وحظر القرار الذي أصدره رشيد على الموزعين والتجار بيع الاسمنت بسعر يجاوز ما يتم تحديده بمعرفة المصانع، وسيواجه المخالفون قراراً بحظر التعامل معهم حيث ألزم القرار في مادته الثالثة الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم .
كما أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشاره لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية , ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات , وممثلا عن جهاز حماية المستهلك .
وصرح وزير التجارة والصناعة بأن مسئولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع في المقام الأول على المصانع المنتجة وان القرار الصادر بإلزام المصانع بتحديد الحد الأقصى يأتي لمساندة المصانع ومساعدتها فى تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع، وان ذلك يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الاسمنت من بعض حلقات التداول.
وأكد رشيد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت وانها ستتصدي بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت أو استغلال زيادة الطلب في هذه المرحلة لرفع أسعاره أو تخزينه وان أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستتخذ اللازم إزاء كل من يحاول افتعال أي اختناقات في حلقات توزيع الاسمنت .
الشركات تحدد أسعارها بشكل منفصل
من جانبه، صرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة بأنه بناء على ما انتهى إليه رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن قيام كل شركة من الشركات المنتجة بتحديد أسعار منتجاتها بصفة مستقلة عن الشركات الأخرى -بما في ذلك تحديد حد أقصى لسعر البيع للمستهلك- لا يمثل أية مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المشار إليه وأوضح ان المصانع التي ستخالف أحكام هذا القرار أو تمتنع عن إرسال الحد الأقصى لأسعار البيع سوف تعرض نفسها للمساءلة الجنائية وفقا لأحكام القرار .
وحذر التجار والموزعين من عدم الالتزام بأحكام هذا القرار الذى تضمن عقوبة الحبس فضلا عن الغلق وإلغاء الترخيص عند مخالفة أحكامه.
شعبة البناء تطالب التجار بعدم المغالاة
وقال المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء ان القرار يستهف حماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمنت من بعض حلقات التداول، ويحدد بالأرقام هامش الربح الخاص بالتاجر وهو الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع النهائي ويدفع عنه تهمة التلاعب بالأسعار، كما ان القرار يساعد على تنظيم علاقة المنتج بشبكة التوزيع ويدعم المنتج والتاجر والمستهلك.
وطالب موسى الشركات والمصانع بعدم المغالاة فى السعر خاصة بعد تراجع نسبة كبيرة من أصحاب وسائقى المقطورات عن الاضراب وعودتهم إلى العمل (وهو المبرر الذى ساقه منتجو وتجار الاسمنت لارتفاع سعره لاكثر من 800 جنيه للطن)، مشيرا إلى أن الاسعار التى كانت سائدة قبل الازمة الاخيرة (من 420 إلى 450 جنيها للطن) أسعار معقولة.
كان موسى قد وصف -فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر egynews.net الثلاثاء- سوق الاسمنت فى مصر بالعشوائية والفوضى وأرجع ارتفاع سعر الاسمنت الى انخفاض سعر الحديد والإقبال على البناء والعمران.
وبدوره، رحب أحمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بقرار رشيد قائلا إن هذا القرار سيحدد المسئولية عن ارتفاع الاسعار أمام الرأى العام ويبرىء التجار من التهمة التقليدية بالجشع وارتفاع الاسعار.
اقرأ أيضا: سوق الأسمنت تحكمه العشوائية