جنايات الإسكندرية تُصدر حكم الإعدام بحق محامي المعمورة بعد إدانته بقتل 3 أشخاص

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الأحد، بإعدام "ن. ال. إ. غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا ب"محامي المعمورة"، لاتهامه بقتل 3 أشخاص، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان دفاع المتهم قد تنحى عن القضية، وسجل ذلك أمام هيئة المحكمة التي حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، مشيرة إلى أنه احترف القانون لاستخدامه وسيلةً لارتكاب جرائمه، مستغلًا مكانته كمحامٍ في خداع ضحاياه والفرار من العقاب، لكن العدالة كانت له بالمرصاد.
وأضافت النيابة أن المتهم خان أمانة المهنة، واستغل ثقة ضحاياه بصفته رجل قانون كان يجب أن يكون مصدر أمان لهم، لكنه استغل تلك الثقة للغدر والخداع، بل وقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، 2 منهم مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه والسرقة، وأكد سلامة قواه العقلية، وعدم معاناته من مرض نفسي أو عقلي يفقده الإدراك أو التمييز، وتمتعه بكامل قواه العقلية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الثلاثية، المكونة من الدكتور محمد نصر الدين صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أجرت فحوصًا نفسية وسريرية واجتماعية شملت اختبارات الذكاء والشخصية للمتهم.
وأظهرت نتائج التقييم الطبي أن معامل ذكاء المتهم يقع ضمن الحدود الطبيعية بنسبة 97%، ولاحظت اللجنة ارتفاعًا واضحًا في سمات الكذب والمراوغة لديه، وهي سلوكيات لا ترقى إلى حد الاضطرابات النفسية أو العقلية.
وخلص التقرير إلى أن المتهم كان مدركًا للزمان والمكان والأشخاص، ويعي طبيعة أفعاله، وأظهر قدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، دون أي مؤشرات لهلاوس أو اضطرابات سلوكية أو فكرية، كما لم تظهر عليه أعراض فقدان وعي أو تشنجات أو سلوك عدواني، ولم يتناول أدوية نفسية.
وبناءً عليه، أكدت اللجنة أن المتهم مسؤول جنائيًا عن أفعاله، وفق المادة 62 من قانون العقوبات، التي تسقط المسؤولية فقط في حالة فقدان الإدراك أو الإرادة بسبب مرض نفسي أو عقلي مثبت، وقد أُرفق التقرير كاملًا بملف القضية وأُرسل للجهات القضائية المختصة، بينما يظل الرأي النهائي بيد هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة الثانية، استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات الرابع عشر ومجرى التحريات رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، الذي أكد ارتكاب المتهم لثلاث وقائع قتل عمد، موضحًا أنه قتل المجني عليه الأول ونقل جثته من شقته بالطابق الثالث إلى المكتب في الطابق الأرضي بصندوق خشبي، باستخدام مركبة "تروسيكل"، وتخلص من سيارته بإخفائها في جراج بالمنتزه، مضيفًا أنه قتل زوجته المجني عليها الثانية بسبب الخلافات المستمرة، وبيت النية لقتلها، وقتل المجني عليها الثالثة بهدف سرقتها بعد خلافات متكررة.
وتعود وقائع القضية، التي تضم قائمة شهود إثبات ب25 شخصًا، حسب نص التحقيقات الواردة بأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة تحت رقم 9046 لسنة 2024 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية عدة بلاغات تفيد قيام المتهم بقتل المجني عليهم.
وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA، التي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من جثث الضحايا الثلاث، أنها مطابقة للعينة المأخوذة من ذويهم، وصرحت النيابة العامة بإعادة دفن رفات اثنين منهم في الإسكندرية، والثالثة في القاهرة.