التجار يطالبون بتوحيد أسعار الاسمنت..و"التجارة الداخلية" ترفض

طالب التجار بتوحيد سعر الأسمنت بالسوق المصرية ردا على ما تقوم به مصانع اجنبية من التلاعب بالاسعار مما يتيح للوكلاء التهرب من الضرائب، ورفض رئيس قطاع التجارة الداخلية الاستجابة لطلبات أعضاء الشعبة مبررا ذلك بعدم وجود قانون أو جهة يمكنها إلزام أى قطاع بسعر معين.
ونقلت بوابة الاهرام عن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة قوله إن هناك تلاعبًا بالأسعار من قبل الشركات، حيث يتم طرح الاسمنت بأكثر من سعر فى السوق، بالإضافة الى قيام الشركات بمنح الوكلاء الأسمنت بسعر يختلف عن السعر الحقيقي الموجود على الشكارة الذ ييختلف هو الآخر عن سعر البيع، بما يمكنهم من التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب فى ضياع 2.5 مليار جنيه على الدولة.
وطالب الزينى -خلال اجتماع شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة - بوقف هذة الشركات خاصة بعد إقامة مصنع الجيش الذى يطرح السلعة بأسعار منخفضة عن الشركات بفارق 145 جنيها فى الطن الواحد ، لافتا إلى أن الشركات تقوم حاليا بإجبار الوكلاء على التعامل معها دون غيرها من الشركات الأخرى ومن يخالفها لا يتم تسليمه الحصص الخاصة به.
وفي المقابل، رفض اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، الاستجابة لطلبات أعضاء الشعبة بتوحيد سعر الأسمنت بالسوق الداخلي لما يمثله الاجراء من مخالفة لآلية السوق الحر.
ورد الزيني بإن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يعطي الحق بتفعيل المادة رقم 10 من القانون بتدخل مجلس الوزراء لتحديد أسعار السلعة خلال فترة زمنية محددة فى حالة استغلال الشركات رفع الأسعار، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة،التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وأوضح رئيس الشعبة أن الوكلاء يهددون بالتوقف عن العمل، وتنظيم وقفات إحتجاجية أمام قطاع التجارة الداخلية فى حالة عدم تدخل الدولة وإلزام الشركات بالأسعار الحقيقة للبيع، مطالبا قطاع التجارة الداخلية بضرورة اتخاذ الإجراءات بإلزام الشركات بكتابة سعر البيع على الشيكارة بواقع 400 جنيه كالسعر الذى يتم طرحه فى السوق.