طرح 50 ألف طن أسمنت مستورد فى السوق بسعر 490 جنيها خلال أيام

فى انفراجة وشيكة لأزمة الأسمنت الحالية، التى رفعت سعر الطن فى السوق السوداء إلى 580 جنيها، تدخل خلال أيام شحنات أسمنت مستورد تقدر ب 50 ألف طن إلى ميناء دمياط، تمهيدا لطرحها فى السوق بسعر 490 جنيها للطن، لتوفير الأسمنت وسد العجز فى العرض، وتلبية الطلب على الأسمنت .
ومن المقرر أن يتم استيراد حوالى 150 ألف طن أسمنت شهريا لصالح عدد من المستوردين والمصانع المصرية، فى ظل توافر المعروض من الأسمنت فى الدول المصدرة وبسعر يقل عن السعر المحلى بمقدار 180 جنيها .
فى سياق متصل قامت بعض مصانع الأسمنت وعلى رأسها شركة «لافارج» للأسمنت بتحميل الأسمنت المخصوص مع الأسمنت البورتلاندى، وهو ما اعتبره اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة «مخالفة قانونية صريحة للمادة للقانون 163 لسنة 1950، وتعديلاته، وينص على تجريم تحميل سلعة على سلعة».
وقال إنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت إقدام شركات الأسمنت على هذا الاتجاه، مطالبا التجار والمستهلكين بتقديم بلاغات للقطاع فى أي مخالفات بهذا الشأن، أو ضد أى تاجر يضارب على الأسعار ويبع الأسمنت فى السوق السوداء .
من جهة أخرى فشل الاجتماع الذى عقدته مجموعة السويس للأسمنت أمس الأول مع الوكلاء والتجار لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حل أزمة الأسمنت الحالية،
وذلك بعد انسحاب الوكلاء بسبب عدم استجابة مسؤولى الشركة لطلباتهم المتمثلة فى توفير الحصص المتفق عليها فى مواعيدها وسرعة التحميل، وإلغاء نظام الوصال، وتكثيف إنتاج الأسمنت البورتلاندى العادى، وتقليل الكميات المنتجة من الأسمنت المخصوص،
وهو ما رفضه نبيل فرنسيس رئيس القطاع التجارى للمجموعة مؤكدا أن موقف الشركة حرج مع وزارة التجارة، وانه لن يتم تغيير استراتيجية الشركة .
وقال احمد كمال تاجر تجزئة إن الطلب على الأسمنت محدود، ولكن المشكلة أن معظم تجار التجزئة يرفضون استلام الأسمنت من الوكلاء بسعر مرتفع، حتى لا يخالفوا القانون ببيعه بسعر أزيد من السعر المكتوب على الشيكارة مما يعرضهم للمساءلة القانونية .