تعاقدت شركة «الهبة للتجارة» رسميا، أمس، على استيراد مليون طن اسمنت تركى، يتم توريد من 100 ألف إلى 150 ألف طن منها شهريا، على أن تكون أسعارها فى السوق المحلية 400 جنيه تسليم الميناء، و460 جنيها للمستهلكين. وقال المهندس خالد البورينى، رئيس الشركة، إنه تم الاتفاق مع مصنع «اشسمنت « التركى على توريد الشحنات بمواعيد منتظمة لتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت وتوفير المعروض لكسر الاحتكار الذى تمارسه المصانع المحلية. وكشف ل «المصرى اليوم» عن تفاوضه مع المصنع التركى لتقديم نموذج للعبوات مكتوب عليها السعر النهائى للمستهلك وهو 460 جنيها للطن، وسعر تسليم الميناء 400 جنيه، لمنع المضاربة عليه فى السوق السوداء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا شحن أول شحنة وفقا للتعاقد الجديد، بعد طرح30 ألف طن فى السوق خلال الأيام الماضية. وقال مدير التسويق بمصنع اشسمنت التركى، يلتشن درمواس، فى اتصال هاتفى من تركيا، إن مصنعه لديه القدرة على توفير الكميات المطلوبة وفقا للتعاقد، وفى الاوقات المحددة، مشيرا الى أنه يصدِّر لعدد كبير من الدول الأوروبية. وتابع: «سيتم توفير الكميات فى عبوات مضادة للمياه، وأخرى تحمل 1.5 طن، وفقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية»، موضحا أن شحنات من الأسمنت التركى ستبدأ فى الوصول غدا. ومن ناحية أخرى، شن أحمد الزينى، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، هجوما حادا على المصانع المحلية، معتبرا الأسعار التى حددتها الشركات على الشيكارة «وهمية» ولا تراعى التجار والوكلاء، حيث يصل سعر الطن «وصال» إلى 496 جنيها، ويطلب من التاجر أن يبيعه بسعر 500 جنيه. وكشف عن تشكيل لجنة من الشعبة لتحديد التكلفة الفعلية لطن الأسمنت، وعرضها على مسؤولى الشركات والوزارة، فى حالة إصرار المصانع على تثبيت السعر الحالى فى 20 مايو المقبل. وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التموينية على جميع حلقات تداول وبيع الأسمنت، للتأكد من بيع الأسمنت حسب التسعير المدون على الشيكارات. وأضاف أن تحديد هامش ربح الوكلاء والتجار يتم بالاتفاق مع المصانع، وعلى التجار أن يتفاوضوا مع الشركات لتحقيق مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، مطالبا بأن يكون هناك تعاقد رسمى بين المصنع والتاجر يحمى حقوق الطرفين. وأشار أبوشادى إلى بدء الشركة المصرية الإسبانية للأسمنت بمدينة بورسعيد إنتاجها الفعلى، مشيرا الى أنها حددت سعر 445 جنيها تسليم المصنع، و505 جنيهات للمستهلك. وأوضح أنه جرى تشغيل 3 مصانع جديدة حتى الآن واستيراد بعض الشركات للأسمنت من مصانعها بالخارج، بالإضافة إلى استيراد الأسمنت من خلال الشركات التجارية سينهى أزمة الأسمنت خلال أسابيع. وقال اللواء خيرى البطراوى، وكيل شركات الاسمنت، إن شركات أسمنت وضعت سعرا نهائيا للمستهلك للدعاية وإظهار أنها تراعى المستهلك أمام وزارة التجارة والصناعة، وذلك على حساب الوكلاء والتجار. واضاف أنه ليس من المنطقى أن يخسر التجار وتحقق الشركات أرباحا مضاعفة. وأكد أن شركات «السويس والمصرية والعامرية وسيناء» حددت أسعار البيع للمستهلك فى حدود ال 500 جنيه، وهذا غير منطقى ولا يحقق التكلفة الفعلية لحلقات التوزيع المختلفة. وحددت شركة أسيوط للاسمنت سعر الطن للمستهلك ب 535 جنيها، و575 جنيها لطن الاسمنت المقاوم. كما أعلنت شركة «تتيان» عن تحديد سعر المستهلك ب 505 جنيهات، وتسليم المصنع 460 جنيها، مع وجود خصم للتجار يصل إلى 10 جنيهات على الطن.
