اتهمت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة المصانع المنتجة للأسمنت باتباع سياسة الكيل بمكيالين علي حساب المستهلك المحلي وكشف الشعبة عن مفاجأة من العيار الثقيل. حيث أكدت أن الشركات المنتجة تصدر الأسمنت ب45 دولارًا للطن في حين تبيعه للمستهلك المحلي ب85 ودلارًا رغم حصولها علي دعم الطاقة والخامات. وقال أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستدعوا إلي عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل للمطالبة بفرض رسم مصادر علي طن الأسمنت بواقع 100 جنيه، وأضاف أن الشركات تصدر نحو 150 ألف طن شهريًا وأن السوق الليبي استحوذ علي نصيب الأسد من تلك الصادرات لاستخدامها في عمليات إعادة البناء. وأكد الزيني أن الشعبة تعد حاليًا مذكرة بتلك المطالب لرفعها والتجارة الخارجية، لافتًا إلي أن المصانع المنتجة لا تزال تطبع أسعارًا وعقد اجتماع مع الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك وجهاز الرقابية مثل حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار وقطاع التجارة الداخلية ولكن دون جدوي وكشف أحمد الزيني عن قيام شركات الأسمنت برفع أسعارها من الباطن عن طريق تسليم الطن للوكلاء والتجار ب440 جنيهًا بدلاً من 360 جنيهًا وتابع أن الأسعار المطبوعة علي الشكائر تتراوح ما بين 510 581 جنيهًا للطن. وفي السياق ذاته اتهم بعض وكلاء وموزعي الحديد مجموعة عز بتخفيض حصص تسليمات الشهر الجاري وخاصة لأنواع الحديد 10 ملي و12 ملي والتي يزداد استهلاكها داخل السوق المحلية وأرجع الوكلاء تلك الخطوة إلي استهداف الشركة لتعطيش السوق ورفع الأسعار مع بداية العام المقبل. ومن جانبه نفي سير نعماني رئيس القطاع التجاري بمجموعة عز اتجاه الشركة لخفض إنتاجها مؤكدًا أن الطاقة الانتاجية للمجموعة كما هي وتصل إلي نحو 310 آلاف طن شهريًا مطالبًا في الوقت ذاته بمنح تراخيص جديدة لإنتاج البيليت بهدف تعميق الصناعة المحلية والحد من تعميق مما يعرض السوق المحلية لهزات عنيفة في الأسعار من وقت إلي آخر خاصة وأن مصانع الحديد تستورد 80٪ من خام الحديد.
