«حماية المنافسة» ينهى التحقيق فى بلاغات رفع أسعار الأسمنت خلال أسبوعين

رئيس الجهاز: ما يعنينا أن تكون الممارسات الاحتكارية وراء زيادة السعر

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التحقيق فى البلاغات التى استقبلها ضد شركات الأسمنت، «تلقينا أكثر من بلاغ على مدى الأسبوع الأخير، وندرسها جميعا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة وإصدار موقفنا النهائى خلال أسبوعين من الآن»، هذا ما جاء على لسان منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وحرصت الجرف على توضيح أن «قضية الأسعار فى ذاتها ليست مشكلة الجهاز، وإنما القيام بممارسات احتكارية تضر السوق هى القضية، وهو ما نتعامل معه بحزم.. هناك أسباب عديدة قد تكون وراء ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة أن تكون هناك ممارسات احتكارية».
تقدم عدد من التجار أعضاء شعبة مواد البناء بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد شركات الأسمنت الأجنبية العاملة فى السوق المصرية، خلال الأسبوع الأخير، لاتهامهم إياها برفع أسعار الأسمنت.
وكانت الشركات قد أخطرت وزارة التجارة والصناعة برفع أسعار البيع للمستهلك إلى 800 جنيه للطن، ووضعت السعر الجديد على عبوات الأسمنت.
«هذا سعر مبالغ فيه»، يقول باختصار أحمد الزينى، نائب رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت فى السوق، شاملا تكلفة النقل والضريبة، يجب ألا يتعدى 620 جنيها للطن.
وأرجع مدحت اسطيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، زيادة سعر طن الأسمنت إلى الانخفاض المتكرر لكميات الطاقة الموردة للمصانع، و«الذى بلغ مستويات مقلقة خلال الشهور الأخيرة»، مما تسبب فى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم بات المعروض أقل من الاستهلاك.
وكانت مصانع الأسمنت، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، قد اضطررت على مدى العام ونصف العام الماضى لتخفيض الطاقة الإنتاجية، بسبب نقص الغاز الذى تحصل عليه، مما أدى إلى دوران خطوط الإنتاج بما بين 65 و50% من طاقتها.
وردا على تبريرات الشركات الأجنبية، يقول الزينى إن الشركات الحكومية تتعرض لنفس المشاكل، بل إن شركة أسمنت العريش، تتعرض بالعكس لضغوط أكبر مع تفجير خط الغاز المتكرر، ولكنها تبيع حتى الآن بمتوسط سعر لا يتعدى ال500 جنيه، وحققت أرباحا تتعدى ال45 مليون جنيه. «الشركات الأجنبية تريد تعظيم أرباحها على حساب المستهلك، فانخفاض الطاقة الإنتاجية لا يستلزم تحميل المستهلك الفاتورة بأكملها، لا سيما أن كل شركة لم تنخفض أرباحها فى 2013 عن المليار جنيه»، يقول الزينى مشيرا إلى أن الشركات انتهزت فكرة تغيير الحكومة، وقامت برفع الأسعار، لا سيما أنها على دراية أن الأيدى المرتعشة الموجودة لن تقترب منها.
ويقترح الزينى ربط متوسط سعر بيع طن الأسمنت بالسعر العالمى كحد أقصى «وهذا عادل جدا»، مشيرا إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت فى السوق العالمية 60 دولارا، أى ما لا يزيد على 450 جنيها.
وينتقد الزينى «سلبية» الحكومة التى لم تتدخل لحل المشكلة حتى الآن»، محذرا من تكرار سيناريو 2007، حين تحالفت شركات الأسمنت وقامت برفع سعر طن الأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.