لاقي قرار جهاز حماية المستهلك بتحويل شركات الأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ترحيبا واسعا من جانب الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, التي أكدت أن هذا القرار دليل علي وجود أجهزة رقابية في السوق المحلية الأمر الذي سيعطي انطباع للشركات بوجود الرقابة مما سيجبرهم علي خفض اسعارهم خلال الفترة المقبلة. علي حد قول اعضاء الشعبة. وقال أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة, إن الشعبة تقدمت بأكثر من بلاغ لجهاز حماية المنافسة لبحث ملف شركات الأسمنت, وسعت للوصول لجميع الاجهزة الرقابية للقضاء علي مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت دون مبرر الذي ارتفعت بنحو100 و150 جنيها للطن الواحد خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن رئيس جهاز حماية المستهلك عقد اجتماعات مكثفة مع العاملين بمجال مواد البناء لبحث ازمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت, وهو الأمر الذي دفعه للتقدم ببلاغ رسمي لجهاز حماية المنافسة لفتح ملف شركات الاسمنت. وأضاف الزيني أن شركات الاسمنت رفعت الأسعار دون مبرر بحجة ارتفاع اسعار الطاقة التي لا تتعدي ال30 جنيها في الطن الواحد ولكن الزيادة بنحو150 جنيها, لعدم تعرض ارباحها لاية انخفاضات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة انها تحول هذه الارباح بالدولار لتحويلها لبلادها في الخارج. وطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية من جانب جهاز حماية المنافسة الذي كان له دورا هاما في قضية احتكار الاسمنت عام2008, مشيرا إلي أن شركات الاسمنت الاجنبية, قائلا: الشركات ستفكر ألف مرة قبل القيام باية ممارسات غير مشروعة بالسوق المحلية في حالة جدية الاجهزة الرقابية. من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك, إن الجهاز باعتباره الجهة المنوطة بحماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم67 لسنة2006, فقد رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب في سوق الاسمنت, وهو إحدي السلع الإستراتيجية الهامة التي يرتبط بها95 صناعة أخري, من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والابيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المصرية وزيادة الإنتاجية. وأضاف أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار الاخير كشف عن زيادة الأسعار في منتج الاسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان30% وهي زيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب علي المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات حاليا كما أنها لا تتناسب أبدا مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت, الأمر الذي انعكس سلبا علي حقوق المستهلك. وأشار إلي أنه وفقا لتقرير المركز فإن عدد مصانع الأسمنت في2010 كان16 مصنعا باجمالي إنتاجية43.3 مليون طن سنويا, ثم زادت في2011 الي19 مصنعا تنتج44.7 مليون طن سنويا, إلي أن وصلت في عام2012 الي21 مصنعا تنتج سنويا48.3 مليون طن وهو ما يثير لدي الجهاز تساؤلا حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ في الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار. وأضاف ان زيادة الانتاج مع ارتفاع الاسعار في ظل حالة الركود دفعت الجهاز لابلاغ جهاز حماية المنافسة لبدأ التحقيق مع شركات الاسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينهم علي زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم3 لسنة2005. وأضاف يعقوب أنه حماية لمصالح المستهلكين فإنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدي إمكانية الاستفادة تطبيق نص المادة10 من قانون حماية المنافسة والتي بموجبها يحق لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات محددة لتحديد سعر بيع منتج أساسي تحتاج إليه جموع المستهلكين, خلال فترة زمنية محددة, بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة وذلك لأهداف المصلحة العامة ولإعادة الاستقرار لسوق الاسمنت. وفي السياق نفسه تلقي جهاز حماية المنافسة امس البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت مؤخرا وعما إذا كان ذلك ناشئا عن ممارسات احتكارية بالسوق. وقالت الدكتورة مني الجرف رئيسة الجهاز إن الجهاز يقوم حاليا بفحص هذه السوق بناء علي عدة بلاغات سابقة, وأن الجهاز سيضع هذا البلاغ موضع الاعتبار أثناء الفحص الجاري في الفترة الحالية.
