تقدمت وزارة التموين ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت الرمادي بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين، إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب في سوق الأسمنت، وهو إحدى السلع الاستراتيجية الهامة التي يرتبط بها 95 صناعة أخرى من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة في السوق المصرية وزيادة الإنتاجية. وأضاف يعقوب أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار في منتج الأسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان 30% وهي زيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات حاليا، كما أنها لا تتناسب أبدا مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، الأمر الذي انعكس سلبا على حقوق المستهلك. وكشف يعقوب أنه وفقا لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الأسمنت في 2010 كان 16 مصنعا بإجمالي إنتاجية 43.3 مليون طن سنويا، ثم زادت في2011 إلى 19 مصنعا تنتج 44.7 مليون طن سنويا، إلى أن وصلت في عام 2012 الى 21 مصنع تنتج سنويا 48.3 مليون طن، وهو ما يثير لدى الجهاز تساؤلا حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ في الطلب، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات الأسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينهم على زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
