"حماية المستهلك" يتقدم ببلاغ ضد شركات الأسمنت

تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق، فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت الرمادي بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية.
وأعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق، وجود اضطراب فى سوق الأسمنت – وهو من السلع الاستراتيجية التى يرتبط بها 95 صناعة أخرى – من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والأبيض، مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة فى السوق المصرية وزيادة الإنتاجية.
وأضاف يعقوب أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار فى منتج الأسمنت بنسبة وصلت فى بعض الأحيان 30% وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة فى عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التى أصابت سوق العقارات حالياً، كما أنها لا تتناسب أبداً مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك.
وكشف يعقوب أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الاسمنت فى 2010 كان 16 مصنع بإجمالى إنتاجية 43.3 مليون طن سنوياً، ثم زادت فى 2011 إلى 19 مصنع تنتج 44.7 مليون طن سنوياً، إلى أن وصلت فى عام 2012 إلى 21 مصنعًا تنتج سنوياً 48.3 مليون طن وهو ما يثير لدى الجهاز تساؤلاً حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار، وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ فى الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار.
وأضاف الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات الأسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لن يدخر جهداً فى مراقبة سوق التوزيع وضبط أية مخالفات قد تصدر عن التجار والموزعين وتؤدى لحدوث اضطرابات فى السوق وزيادة الأسعار وذلك كله وفقاً لقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية.
وأضاف يعقوب أنه حماية لمصالح المستهلكين، فإنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدى إمكانية الاستفادة من تطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة والتى بموجبها يحق لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات محددة لتحديد سعر بيع منتج أساسي تحتاج إليه جموع المستهلكين، خلال فترة زمنية محددة، بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وذلك لأهداف المصلحة العامة ولإعادة الاستقرار لسوق الأسمنت.
وأكد يعقوب، متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة