قدم جهاز حماية المستهلك بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة (فودافون، موبينيل، اتصالات) إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة تمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات.وأضاف يعقوب، أن الشركات الثلاثة فى الفترة الماضية قد قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً تحت مسمى أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
