حماية المنافسة وتنظيم الاتصالات يبدآن التحقيق فى ملف شركات المحمول

يبدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التحقيق فى ملف شركات المحمول في بلاغ جهاز حماية المستهلك ومدى تحميل شركات المحمول لضريبة الدمغة علي الكروت المدفوعة مقدما.
من جانبها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز منع الاحتكار ان ذلك يأتى في إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة، طبقاً للبروتوكول المبرم بينهما، تم عقد اجتماع مشترك أمس الأول لتدارس وضع البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك عن رفع شركات المحمول لأسعار الكروت المدفوعة مقدما، وما أثير حوله في وسائل الإعلام من معلومات متضاربة.
اضافت انه تم التنسيق بين الجهازين لدراسة بلاغ جهاز حماية المستهلك ومدي تحميل شركات المحمول لضريبة الدمغة علي الكروت المدفوعة مقدما.
واشارت انه تم الاتفاق مع الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تشكيل فريق عمل مشترك للفصل في هذا الموضوع في اقرب وقت.
كان جهاز حماية المستهلك قدم بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة (فودافون، موبينيل، اتصالات) إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة تمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات.
وأضاف يعقوب، أن الشركات الثلاثة فى الفترة الماضية قد قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً تحت مسمى أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.