"حماية المستهلك" يحيل شركات المحمول لجهاز منع الاحتكار

رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب
وليد عبد العزيز
قدم جهاز حماية المستهلك بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة "فودافون ، موبينيل ، اتصالات" إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطالب الجهاز في البلاغ بالتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل في طياته إحتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية.
وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، بأن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة تمغة اعتباراً من يناير 2012.
وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات.
وأضاف يعقوب، أن الشركات الثلاثة في الفترة الماضية قد قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً تحت مسمى أن الشركات الثلاثة أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك في نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمني الذي تم بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل في طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه.
وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.