"حماية المستهلك"يعلن الحرب على شركات الأسمنت الثلاثة..بلاغ للتحقيق فى رفع السعر بنسبة 30%.. واتهامات للموزعين بتعطيش الأسواق..ومطالب ل"الوزراء" بتحديد الأسعار لضبط بيع المنتج

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين شركات الأسمنت، لزيادة سعر الأسمنت الرمادى، بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة شركات الأسمنت الثلاثة لممارسات احتكارية.
وقال يعقوب، إنه انطلاقا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء القانون رقم 67 لسنة 2006، فإن الجهاز رصد من خلال المتابعة المستمرة للأسواق، وجود اضطراب فى سوق الأسمنت الذى يعد إحدى السلع الإستراتيجية التى يرتبط بها 95 صناعة أخرى، حيث تم اكتشاف ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادى والأبيض مقارنة بالفترات السابقة، بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة فى السوق المصرية وزيادة الإنتاجية.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار فى منتج الأسمنت بنسبة وصلت فى بعض الأحيان 30% وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة فى عدد المصانع، وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التى أصابت سوق العقارات حالياً، إضافة إلى أنها لا تتناسب مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك.
وكشف يعقوب فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الأسمنت فى 2010 كان 16 مصنعا بإجمالى إنتاجية 43.3مليون طن سنوياً، ثم زادت فى 2011 إلى 19 مصنع تنتج 44.7 مليون طن سنوياً، حتى وصلت فى عام 2012 إلى 21 مصنع تنتج سنوياً 48.3 مليون طن، وهو ما يثير لدى الجهاز تساؤلاً حول وجود اتفاق ضمنى بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار، وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق، نتيجة للتراجع الملحوظ فى الطلب، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار.
الأمر الذى جعل جهاز حماية المستهلك يتقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدء التحقيق مع شركات الأسمنت، والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمنى بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية، وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مراقبة سوق التوزيع لمنتج الأسمنت الإستراتيجى، وذلك لضبط أية مخالفات قد تصدر عن التجار والموزعين وتؤدى إلى حدوث اضطرابات فى السوق وزيادة الأسعار، وذلك كله وفقاً لقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية، مضيفا أنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدى إمكانية الاستفادة من تطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة، والتى بموجبها يحق لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات محددة لتحديد سعر بيع منتج أساسى تحتاج إليه جموع المستهلكين، خلال فترة زمنية محددة، بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة، وذلك لأهداف المصلحة العامة ولإعادة الاستقرار لسوق الأسمنت.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المواطنين، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.