"منع الاحتكار" يضم طلب "حماية المستهلك" لدراسته حول سوق الاسمنت

ضم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب "حماية المستهلك" لدراسته الجارية لسوق الاسمنت ليؤكد على وجود تعاون بين اجهزة الدولة المعنية بحماية الاسواق والمستهلكين من الممارسات الضارة.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يقوم حالياً بفحص هذا السوق بناء على عدة بلاغات سابقة، وأن الجهاز سيضع هذا الطلب موضع الاعتبار أثناء الفحص الجارى.
واوضحت ان جهاز حماية المنافسة تلقى اليوم طلبا مقدما من جهاز حماية المستهلك لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت مؤخراً وعما إذا كان ذلك ناشئاً عن ممارسات احتكارية بالسوق.
كان جهاز حماية المستهلك تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار اليوم الاربعاء للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت الرمادي بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة للمارسة احتكارية .
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز رصد من خلال متابعته المستمرة للأسواق وجود اضطراب في سوق الأسمنت من خلال ارتفاع بيع منتج الأسمت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة عدد المصانع العاملة في السوق المصرية وزيادة لاانتاجية .
وأضاف يعقوب أن تقرير مجلس الوزارء ودعم القرار كشف عن زيادة الأسعار في الأسمنت بنسبة وصلت في بعض الأحيان ل30%
وأشار إلي أنها هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة في عدد المصانع وانخفاض الطلب علي المنتج بسبب حالة الركود التي أصابت سو ق العقارات حاليا كما أنها لاتتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت الأمر الذي انعكس سلبيا علي حقوق المستهلك .
وكشف يعقوب أنه وفقا لمركز المعلومات فإن عدد مصانع الأسمنت في 2010 كان 16 مصنع بإجمالية 43.3 مليون طن سنويا زادت في 2011 ل 19 مصنعا تنتج 44.7 مليون طن سنويا إلى أن وصلت في عام 2012 ل 21 مصنعا لتنتج 48.3 مليون طن سنويا مما يثير تساؤلا لدى الجهاز حول اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الاسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ في الطلب ممايتيح فرص للمنتجين لزيادة الأسعار.
وأضاف يعقوب أنه طلب من جهاز حماية المنافسة بحث مدي امكانية الاستفادة من تطبيق نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة والتي بموجبها يحق لمجلس الوزارء اتخاذ اجاراءات محددة لتحديد سعر بيع منتج أساسي تحتاج إليه جموع المواطنين.