حماية المستهلك يتقدم ببلاغ ضد شركات الأسمنت

تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت الرمادي بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اضطراب فى سوق الاسمنت – وهو إحدى السلع الاستراتيجية الهامة التى يرتبط بها 95 صناعة أخرى – من خلال ارتفاع أسعار بيع منتج الأسمنت الرمادي والأبيض مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة فى السوق المصرية وزيادة الانتاجية .
وأضاف يعقوب أن تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار كشف عن زيادة الأسعار فى منتج الاسمنت بنسبة وصلت فى بعض الأحيان 30% وهى زيادة لا تتناسب مع الزيادة فى عدد المصانع وانخفاض الطلب على المنتج بسبب حالة الركود التى أصابت سوق العقارات حالياً كما أنها لا تتناسب أبداً مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت، الأمر الذى انعكس سلباً على حقوق المستهلك .
وكشف يعقوب أنه وفقاً لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء فإن عدد مصانع الاسمنت فى 2010 كان 16 مصنعا بإجمالى انتاجية 43.3مليون طن سنوياً ، ثم زادت فى 2011 الى 19 مصنعا تنتج 44.7 مليون طن سنوياً ، إلى أن وصلت فى عام 2012 الى 21 مصنع تنتج سنوياً 48.3 مليون طن وهو ما يثير لدى الجهاز تساؤلاً حول وجود اتفاق ضمني بين العديد من المنتجين لرفع الأسعار وذلك من خلال تعطيش الأسواق وخفض الكميات المنتجة لتقارب احتياجات السوق نتيجة للتراجع الملحوظ فى الطلب ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات الاسمنت والإفادة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .
وأكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لن يدخر جهداً فى مراقبة سوق التوزيع لهذا المنتج الاستراتيجي الهام وضبط أية مخالفات قد تصدر عن التجار والموزعين وتؤدى إلى حدوث اضطرابات فى السوق وزيادة الأسعار وذلك كله وفقاً لقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية .