جمعيات حماية المستهلك تتهم مصانع الحديد والأسمنت بالإحتكار وتهاجم وزير الصناعة

كتب كريم قنديل – نورهان سامى

اتهمت جمعيات حماية المستهلك شركات الحديد والأسمنت بسعيها إلى إتباع سياسة الإحتكار بعد الأرباح الطائلة التى تحققها كل عام على حد وصف الجمعيات ، واكدوا ن مصنع أحمد عز وحده قد حقق أرباحاً تقدر ب مليار ونصف المليار جنية فى سنه ماليه واحدة ، مما يكذب ادعاءات اصحاب هذه المصانع التى يزعمون فيها تحقيقهم لخسائر فادحة واضطرارهم لرفع الأسعار ، وأكدت الجمعيات أن الذى سيضار من هذه الإجراءات سيكون المواطن فقط خاصة بعد قرار الحكومة فرض رسم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 6,8% لحماية الصناعة المحلية ، والذى فتح الطريق للمصانع المحلية لكى يزيدون اسعارهم بلا حسيب أو رقيب .
وعلى الجانب الأخر يقول رجال الأعمال فى قطاعى " الحديد والأسمنت " ان خسائرهم باتت لا تحصى والأزمات تلاحقهم ، بداية من إنخفاض العملة المحلية الجنية أمام الدولار ، مما أثر على ثمن خام " البليت " وأدى إلى إرتفاع ثمنه ، ثم قيام الحكومة برفع الدعم جزئياً عن الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة ، بالإضافة إلى ركود سوق التشييد والبناء نظراً للحالة الإقتصادية الصعبه التى تمر بها البلاد .



جمعيات حماية المستهلك تهاجم وزير الصناعة :
وقالت جمعيات حماية المستهلك فى مذكرة تقدموا بها فى وقت سابق لوزير الصناعة والتجارة د حاتم صالح جاء فيها : "نعود لتصريحات سيادتكم بأنك تضمن عدم حدوث احتكار للحديد، وتشدد على ضمانك لعدم حدوث أى ممارسات احتكارية، إذن فسر لنا صعوبة الحصول على حديد التسليح من المصانع، وعدم وجود مقاسات بعينها ، ووجود طوابير طويلة من مقطورات النقل أمام المصانع لتحميل الحديد المنتظر توفيره ومنحه للتجار. أين الضمانات التى ادعيت وجودها وادعيت أنك تراقب السوق؟ ما معنى التصريحات الرسمية التى أطلقتها بأنه لا نية لفرض أى رسوم حماية على منتج الحديد، ثم فاجئت الجميع بقرارك غير المفهوم؟

جهاز حماية المستهلك يشكو مصانع الأسمنت

تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكى يحقق فى إرتفاع أسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه بالأسواق على الرغم من زيادة أعداد المصانع العاملة فى السوق المصري والتى تبلغ 21 مصنعاً تنتج 48.3 مليون طن سنوياً ، مما يشير إلى وجود احتمالية لممارسة الشركات عمليات احتكارية .
تؤكد شركات الأسمنت أن زيادة الأسعار أمر خارج عن إرادتها فالحكومة قد قامت بمضاعفة أسعار الطاقة بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30% ، وان 180 جنية هى تكلفة سعر الطاقة لإنتاج طن أسمنت واحد ، وزيادة ضريبه المبيعات والتى تكلف المصانع حوالى 30 جنية على الطن .
مجلس الوزراء قادر على إعادة توازن السوق :
تنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك على حق مجلس الوزراء فى إتخاذ تدابير سريعة لتحديد سعر بيع منتج أساسى للشعب خلال فترة زمنية محددة بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة بهدف إعادة التوازن للسوق ولتحقيق المصلحة العامة .
أسعار الحديد والأسمنت العالمية أقل من الأسعار المحلية :
فى البداية أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أن مصانع الحديد والأسمنت تغالى فى تقديم منتجاتها بشكل كبير فالأسعار العالمية للحديد اقل بكثير من أسعار الحديد لدينا فالحديد العالمى أقل ب 100 دولار و في الاسمنت اقل 50 دولار من سعر الشراء المحلي ، فيتراوح سعر تسليم أرض المصنع للأسمنت عالميا من 50 إلي 55 دولار بينما محليا يصل إلي 110 دولار ، أىّ الضعف تقريبا و كذلك الحديد فسعره عالميا 600 دولار بينما محليا يصل الي 800 دولار على الرغم من أن معظم الشركات العالمية لا تحصل علي هذا دعم الطاقة الذى تقدمه مصر لمصانع الحديد والأسمنت من بلادها ، وطالب الزينى من الحكومة بضرورة رفع دعم الطاقة فوراً وليس بشكل تدريجى كما تفعل الآن .
أسمنت العريش يُحارب :

و اشار الزينى إلى أن أسمنت العريش ملك للقوات المسلحة والذى يُحارب حتى الأن فكان يبيع طن الأسمنت منذ عام ونصف ب 400 جنية قبل رفع دعم الطاقة ، وبعد تخفيض الدعم يبيع الطن ب 440 جنية ويُعتبر سعر طن أسمنت العريش منخفضاً جداً مقارنه بالمصانع الأخرى ، وبرغم ذلك حقق ارباحاً تزيد عن 400 مليون جنية اما الشركات الأخرى فتحقق ارباحاً تفوق المليار جنية ، مشيراً إلى ان خامات الأسمنت موجودة داخل مصر ولذلك لا تتأثر هذه الصناعه بأسعار صرف الدولار ، ويوجد ميزة نسبية أخرى لمصانع الأسمنت المصرية فهى تحصل على متر المادة الخام ب 2 جنية بينما تحصل عليها المصانع الأجنبية ب 10 دولار .

واضاف ان هذه القضايا تم طرحها بمجلس الشورى فى لجنة الإسكان بحضور جهاز حماية المنافسة و جمعية مواطنون ضد الغلاء و انتهت اللجنة بإدانة الحكومة حيث أكدت انها السبب في رفع الأسعار .

الشعبة تحاول السيطرة على الأسعار والحكومة نائمة :

بينما أبدى محمد عبد العزيز عضو شعبة مواد البناء تعجبه من زيادة طن الأسمنت لأكثر من 200 جنية بمجرد التنويه عن تخفيض جزئى تدريجى للطاقة المدعمة التى تقدمها الدولة لهذه المصانع، ليتحمل المواطن هذه الزيادة المبالغ فيها وحدة و يكون هو الضحية في النهاية .
وعن الخطوات التى قاموا بها لكبح جماح إستغلال شركات الحديد والأسمنت قال أننا تقدمنا بعدة بلاغاتلجهاز حماية المنافسة ضد هذه الشركات التى قامت برفع الأسعار دون مبرر وساعدنا فى ذلك جهاز حماية المستهلك .