انفلات أسعار الحديد والأسمنت.. بعلم الحكومة!!

المطالبة بتطبيق القانون وتحديد سعر إجباري لمواجهة تجاوزات الشركات

طالبت شعبة مواد البناء بسرعة تدخل الحكومة لمواجهة انفلات أسعار الحديد والأسمنت والحد من تجاوزات المصانع والشركات لقيامها برفع الأسعار بدون مبررات حقيقية.. حيث قامت مصانع الحديد برفع سعر الطن ليتراوح بين 4950 جنيها و5050 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل سعره للمستهلك إلي 5400 جنيه بزيادة حوالي 1200 جنيه في الطن خلال شهرين. وكما قامت مصانع الأسمنت برفع السعر للطن ليتراوح بين 600 جنيه و620 جنيها تسليم ارض المصنع ليصل سعره للمستهلك إلي حوالي 700 جنيه بزيادة 150 جنيها خلال شهر.
وقام عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد شركات الأسمنت لتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة والذي يعطي الحق في تحديد سعر اجباري للسلع التي يتم تلاعب الشركات بها خلال مدة محددة للمحافظة علي سوق مواد البناء الذي يرتبط به 95 مهنة أخري ويعمل به اكثر من 4 ملايين عامل وموظف.
وصرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سبب انفلات الأسعار يرجع إلي تقاعس الحكومة والاجهزة الرقابية عند القيام بدورها.. وقال إنه سيصدر حكم في القضية أول ابريل القادم التي تم رفعها ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بسبب قرار فرض رسوم وارد علي الحديد وبالنسبة لشركات الاسمنت تجاوزت في رفع الاسعار.. خاصة أن المصنع التابع للقوات المسلحة في العريش حدد سعر بيع الاسمنت ب440 جنيها للطن .. كما انه يتم معاملة مصنع القوات المسلحة بنفس سعر الطاقة مشيرا إلي أن المبرر وراء زيادة الاسعار بنسبة كبيرة يرجع إلي رغبة الشركات في عدم خفض هامش الربح المحدد لها سنويا.
وذلك لانه مع ارتفاع الدولار امام الجنيه فان المصانع قامت برفع سعر الطن للمستهلك لتعويض فارق سعر العملة.