ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. وغياب أجهزة الرقابة

120 جنيها زيادة في سعر الأسمنت محليا عن التصدير.. والتجار والصناع يتبادلون الاتهامات

ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت يهدد بانخفاض نشاط البناء والتعمير
بدأت المصانع والشركات في رفع أسعار حديد التسليح والأسمنت.. ليتراوح سعر الحديد للمستهلك بين 4900 جنيه 5300 جنيه للطن بزيادة حوالي 350 جنيها في الطن رغم انخفاض اسعار البيليت عالميا إلي555 دولارا للطن.. وسعر الاسمنت يتراوح بين 500 جنيه و550 جنيها للطن بزيادة حوالي 80 جنيها مقارنة بالأسابيع الماضية. وصرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الزيادة في أسعار الحديد والاسمنت غير مبررة.. خاصة في ظل حالة الركود والكساد التي تهدد نشاط البناء بسبب الظروف والأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.. خاصة أنه مرتبط بنشاط البناء 99 مهنة وحرفة أخري يعمل بها الملايين.. وقال إن مصانع الحديد قامت برفع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار.. وأن المبرر غير كاف.. خاصة وان سعر الحديد التركي يصل إلي حوالي 600 دولار.. وأن المصانع قامت باستغلال القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد بنسبة 6.9٪ بحد أدني 299 جنيها للطن. وقال إن مصانع وشركات الاسمنت تقوم بممارسات للاضرار بالسوق وتحريك الأسعار.. وذلك من خلال تعطش السوق وتقليل الانتاج والتعامل مع عدد محدود من الوكلاء والتجار.. وقال إن المصانع والشركات تقوم بتأخير تسليم المنتجات لسيارات التجار والوكلاء وتعطيلها عدة أيام أمام المخازن.. كما أن شركات الأسمنت تخفض هامش الربح للتجار.
وطالب الزيني بضرورة الزام الاجهزة الرقابية بدورها في ضبط سوق مواد البناء والتصدي للمماسارت الضارة بالسوق.. والزام مصانع وشركات الأسمنت بتحديد أسعار واقعية والالتزام بالتعامل بها مع التجارة.. خاصة ان المصانع تقوم بتحديد أسعار علي الشكائر مرتفعة جدا لاعطاء سقف مرتفع يسمح بزيادة الاسعار علي المستهلك.. مؤكدا ان زيادة سعر الاسمنت غير مبرر خاصة ان الشركات المنتجة تقوم بالتصدير للخارج بأسعار أقل من سعر البيع محليا حوالي 120 جنيها في الطن رغم انها تحصل علي الطاقة بسعر مدعم. ومن جانبه أكد سمير نعمان مدير التسويق بحديد عز ان ارتفاع سعر الحديد جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي ينعكس علي ارتفاع سعر البيليت والمواد الخام اللازمة لصناعة الحديد.. مشيرا إلي أن معظم الشركات تعاني من عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخام.. وأكد أن حالة الركود والكساد تهدد السوق وان الانتاج المحلي يكفي احتياجات الشركات والمواطنين وانه لا توجد ضرورة لاستيراد حديد التسليح خاصة في ظل أزمة الدولار.
واكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة منتجي الاسمنت باتحاد الصناعات ان المصانع اضطرت لالغاء التخفيضات التي تمنحها للوكلاء نظرا لقلة المعروض وارتفاع حجم الخسائر وهو ما دفع الاسعار لتخطي حاجز 055 جنيها وتصل في بعض الاحيان الي 006 بالنسبة لنوعيات معينة..واكد ان السبب يرجع الي قيام وزارة البترول بخفض امدادات الغاز للمصانع وقال ان هذا من شأنه ترك الباب مفتوحا لزيادات في الاسعار نظرا لتراجع الانتاج .