قررت شعبة مواد البناء تقديم بلاغ للنائب العام ضد الحكومة وشركات الأسمنت والحديد لقيام المصانع برفع الأسعار بنسب كبيرة بدون أي مبررات حقيقية وعدم تدخل الحكومة والأجهزة الرقابية في منع رفع الأسعار علي المستهلكين.. تراوح سعر طن الحديد بين 0035 جنيه و0055 جنيه للمستهلك بزيادة حوالي ألف جنيه مقارنة بالشهر الماضي.. وتراوح سعر الأسمنت بين 006 جنيه و036 جنيها للطن بزيادة 001 جنيه مقارنة بالشهر الماضي.. صرح بهذا أحمد الزيني رئيس شعب مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.. واضاف انه سيتم تقديم بلاغ ضد الحكومة لتقاعسها عن القيام بدورها في خدمة المواطن، وذلك وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يعطي الحق للحكومة في وضع تسعيرة جبرية للسلع في الظروف الاستثنائية.. وأكد ان الشركات والمصانع قامت برفع الأسعار بعلم الحكومة بسبب ضعف الأجهزة الرقابية وتقاعسها عن القيام بدورها في ضبط الأسواق.