مصانع الأسمنت ترفع الأسعار ..و التجار يهددون بالاستيراد من أوكرانيا وتركيا

كشف مصدر مسئول ان 15٪ فقط من اجمالي مصانع الاسمنت الذي يصل إلي 21 مصنعا علي مستوي الجمهورية تستخدم المازوت في انتاج الأسمنت و85٪ تستخدم الغاز الطبيعي.. ورغم هذا فإن معظم المصانع والشركات قامت برفع الأسعار الرسمية وابلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية بها تتراوح الزيادة بين 7٪ و15٪ مقارنة بالشهر الماضي.. بحجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب رفع الحكومة لسعر المازوت.
وصرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة انه تقرر عقد اجتماع طاريء الأسبوع القادم بعد نهاية الاستفتاء علي الدستور.. لتقديم مذكرة عاجلة إلي رئيس الوزراء.. بسبب تقاعس الاجهزة الرقابية عن القيام بدورها ضد المصانع والشركات المخالفة.. واكد انه تقرر بدء استيراد الاسمنت من اوكرانيا وتركيا في حالة استمرار مصانع الاسمنت في رفع الاسعار.. خاصة أن السوق يشهد حالة من الركود والكساد وانخفاض في معدلات البناء والتشييد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وأن الأسعار الطبيعية في الأسواق لا تزيد عن 460 جنيها للطن في حين أن الأسعار الرسمية لدي وزارة التموين يصل طن الأسمنت إلي 600 جنيه للمستهلك.. واكد ان الشركات تقوم ببعض الممارسات الضارة بالسوق ومنها تعطش السوق من خلال خفض الحصص التي يتم تسليمها للتجار.. رغم ان الانتاج المحلي يصل إلي 60 مليون طن.. وان الاستهلاك لا يتعدي 40 مليون طن. واكد علي ضرورة تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك لانقاذ صناعة الاسمنت وضبط الاسعار ومنع الممارسات الضارة.