بدأت مصانع وشركات الاسمنت أمس في رفع اسعار الاسمنت بعد تنفيذ قرار الحكومة برفع اسعار المازوت منذ أمس الأول بنسبة 031٪ ليصل سعر طن المازوت إلي 0032 جنيه بدلا من ألف جنيه.. وتراوحت الزيادة في الاسمنت بين 05 جنيها و001 جنيه للطن مقارنة بالشهر الماضي.. وهددت شعبة مواد البناء والتجار والوكلاء بالاستيراد من الخارج في حالة استمرار المصانع برفع اسعار الاسمنت.. خاصة ان اسعار الاسمنت المستورد تتراوح بين 54 دولاراً و55 دولاراً للطن في حين ان اسعار الاسمنت المحلي تتراوح بين 58 دولاراً و001 دولار. وصرح أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن رفع اسعار المازوت للمصانع والشركات المنتجة للاسمنت لايمثل عبئا كبيرا عليها.. وذلك لأنها تحصل علي الطاقة بسعر مدعم في حين أنها تبيع الاسمنت سواء داخليا أو خارجيا بالسعر العالمي.. رغم أن تكلفة الانتاج للاسمنت في مصر أقل من الدول الأخري المنتجة مثل أوكرانيا وتركيا. وقال ان المصانع والشركات قامت بالفعل برفع الاسعار رسميا إلي 305 جنيهات للطن علي أرض المصنع تصل إلي 006 جنيه للمستهلك قبل تطبيق الزيادة الجديدة في المازوت.. رغم أن المصنع التابع للقوات المسلحة يقوم ببيع الاسمنت ب 004 جنيه من أرض المصنع ويحقق مكاسب. وأكد أنه في حالة تحريك الاسعار ورفعها فان التجار وأصحاب المشروعات سيقومون بالاستيراد من الخارج فورا. وأكد مصدر مسئول بشركة السويس للاسمنت ان رفع اسعار المازوت يسبب خسائر للمصانع والشركات.. ويهددها بالتوقف عن العمل نهائيا.. مشيرا انه سيتم اللجوء إلي رفع اسعار البيع للمستهلك ليصل سعر الطن إلي 056 جنيها أو توقف المصنع عن الانتاج نهائيا.. خاصة ان المصانع يعمل بها الآلاف من العاملين والموظفين.. كما أنه سينعكس علي توفير احتياجات البلاد من الأسمنت والتي تقدر بحوالي 05 مليون طن سنويا وتؤثر علي نشاط البناء والتعمير الذي يعمل فيه 5 ملايين عامل وموظف.