ارتفاع أسعار الحديد بدون مبرر

الممارسات الاحتكارية مازالت موجودة.. ورقابة الدولة غائبة!

رغم حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء، نتيجة ضعف حركة البناء والتشييد، رفعت شركات الحديد الأسعار، وأصبحت متهمة باستمرار ممارسة السياسات الاحتكارية في السوق، ومع غياب أحمد عز، مازالت رقابة الدولة غائبة ، وفي كل مرة يرتفع فيها سعر الحديد يكون التبرير المتوقع هو ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن هذا التبرير مردود عليه هذه المرة.
الحجة التي يسوقها البعض مفادها أن جميع المواد المكونة للحديد والتي نقوم باستيرادها ارتفع سعرها وعلي رأسها البليت، وحتي الحديد التركي سعره الآن يتراوح من 073 إلي 047 دولارا بدون ضريبة المبيعات التي تقدر بنسبة 8٪ ومصاريف الجمرك التي تتراوح بين 2 إلي 3٪، بعد ان كان سعره من036 إلي 056 دولار كما أن ارتفاع الأسعار عالميا أدي إلي أن تخفيض انتاج عدد من الشركات لعدم توافر المواد الخام.
يقول مجدي الخربوطلي عضو غرفة الدقهلية التجارية وأحد وكلاء مصانع عز أن المناطق الريفية والنائية هي التي يقوم تجارها برفع الأسعار بنسب كبيرة، لأن سعر حديد عز الدخيلة تسليم مصنع 0544 جنيها وللمستهلك 0954 جنيها والشركة الوطنية 5244 جنيها بسعر المصنع، و5264 للمستهلك، وحديد بشاي 0344 بسعر المصنع، و0064 للمستهلك.
لا تفسير لما يحدث!
وينفي المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن يكون هناك أي مبرر لرفع الأسعار، مبديا اندهاشه لأن مصانع الحديد لديها مخزون علي مدار الأربعة اشهر الماضية، ولايمكن أن تتأثر بهذه السرعة بارتفاع الأسعار عالميا.. ويقول: لا يوجد سبب حقيقي يمكن أن نرجع اليه سبب الارتفاع، والغريب انه برغم حالة الركود التي يعاني منها سوق البناء والتشييد، هناك بالفعل معدلات سحب مرتفعة جدا لكميات الحديد المعروضة وصلت إلي 08٪، ومن يتابع حركة البيع يجد هناك حالة انتعاش، بل ان كل مصانع الحديد باعت كل إنتاجها، فلأول مرة يتصل بي عملاء لأتوسط لهم لدي المصانع لكي يحصلوا علي كميات من الحديد، وتكون الإجابة لدي جميع المصانع أن الإنتاج تم بيعه كاملا وبالفعل هناك أمر غير عادي يحدث والموزعون والوكلاء وتجار الجملة يقومون بسحب الكميات المنتجة ولانعرف إلي أن تذهب.. ولا لمن يتم بيعها؟ حتي لو علل البعض ذلك بأن السوق يعاني من نقص بعض المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد، وإجراءات البنوك التي اصبحت صعبة في الوقت الحالي، ولا تقدم الدعم الكافي للشراء فإن هذا السبب أيضا مردود عليه بأن لدي المصانع بالأساس مخزونا يغطيها شهران علي أقل تقدير!
البناء في الأقاليم
لايوجد تفسير مقبول لارتفاع الأسعار.. هذا مايراه علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء.. ويقول لا أجد مبررا كافيا لرفع السعر، اللهم إلا إذ اعتبرنا انه نتيجة لزيادة الطلب في الأقاليم التي تشهد تسارعا في البناء علي الأراضي الزراعية، نتيجة لغياب الرقابة حتي الآن، ويمكن ان يكون ارتفاع سعر الدولار قد اثر ولو بشكل طفيف علي ارتفاع الأسعار، أما عدا ذلك فلا أجد مبررا لرفع الاسعار، لأن السوق يعاني حالة ركود، والسحب يقل علي مواد البناء ومعدلات السحب هذا الشهر تقل 03٪ عن الشهر السابق!
ويرفض أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية حجة ارتفاع سعر البليت.. مؤكدا أنها سبب وهمي لأن 58٪ من البليت تنتجه شركات الحديد ولا تستورده، كما ان الشركات التي تقوم باستيراده في بداية العام تتعاقد علي العام ككل.. ويبين أن الشركات قامت برفع سعرالطن من 001 إلي 051 جنيها عن أسعارالشهر الماضي، بعد أن قامت بتقليل الكميات التي يتم تسليمها للوكلاء والموزعين بغرض تعطيش السوق وتقليل نسبة المعروض، و يحذر من استمرار عدم تدخل الدولة، ويقول: إذا بقي الأمر علي هذا الحال أتوقع أن يشهد الشهر القادم ارتفاع سعر الطن بزيادة من 051 إلي 002 جنيه والاحتكار لا يزال موجودا ومجموعة شركات عز المسيطرة علي 56٪ من الحصة التسويقية لاتزال تتحكم في الأسعار، ورحيل أحمد عز عنها لم يغير في سياسة البيع والادارة وما كان يمارس في الماضي مستمر حتي الآن!
استمرار الركود
ويشير الزيني إلي انه مع بداية شهر أبريل الماضي كان الركود لايزال مستمرا ولاتوجد زيادة في الطلب، ومع ذلك حدث نقص في الكميات التي تسلم، وتم تعطيش السوق، ومن ثم تم رفع السعر، ويقول: نحن نحتاج بالفعل لوجود منافسين أقوياء، ونحتاج إلي تدخل سريع وعاجل من قبل الدولة لفرض رقابة علي الأسواق والتصدي للاحتكار، والعمل علي إقامة مصانع إنتاج حكومية، والقيام بتطوير مصانع الحديد المتوقفة، فهناك مصانع الحديد والصلب ومصانع أبو زعبل وغيرها يجب إعادة تشغيلها وتطويرها، ودعم الطاقة الذي توفره الدولة للشركات الخاصة لايعود بالفائدة علي المستهلك، وأولي بهذا الدعم شركات حكومية قومية، تساهم فيها الدولة ولا تعتمد فقط علي القطاع الخاص، وهي صناعة مربحة تحقق مكاسب بالمليارات.
ويطالب الزيني المستهلك أن يمتنع عن الشراء، والدولة ان تضع تسعيرة جبرية، وأن تقوم بضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة .. ويقول: كما نطالب بفصل إدارة مبيعات الدخلية عن مجموعة عز، لأن الإدارة الحالية هي نفسها السابقة وتقوم بتمييز بعض العملاء والوكلاء بمنح الواحد منهم 7 آلاف طن من حصة الدخيلة فقط في الشهر، بخلاف ما يحصلون عليه من الشركات الأخري وهؤلاء المميزون هم من يتحكمون في السوق، ويجب تشتيت الحصص الكبيرة وأن يكون هناك عدالة في التوزيع بين الوكلاء، فيحصل كل واحد منهم علي 0002 طن كحد أقصي.