انفلات سعر الأسمنت يشعل أسعار الوحدات السكنية ويهدد بمزيد من الركود

أرجع عدد من خبراء التشييد والبناء إرتفاع أسعار الأسمنت بصورة جنونية داخل السوق إلى الرقابة الغائبة من جانب الدولة ، مطالبين بضرورة تفعيل القوانين التى تمنع استمرار الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية وتعمل على تحديد الأسعار المناسبة للمستهلك،
كما أكدوا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وكذلك القيمة الإيجارية على إثر هذه الأزمة ، متوقعين توقف القطاع عن العمل خلال الفترة المقبلة حال إستمرار إنفلات الأسعار ، حيث أوضحوا إحتمالية أن يرتفع سعر الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الإطار أكد المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع سعر الأسمنت يرجع إلى الرقابة الغائبة من جانب الحكومة والتى تسببت فى إنفلات الأسعار فى سوق مواد البناء ، بالإضافة إلى سياسة بعض منتجى الأسمنت التى تصر على الاستمرار فى تعطيش السوق من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وزيادة الأسعار بحجة تراجع الإنتاج.
ولفت إلى أنه لا توجد جهة حكومية تراقب أو تراجع شركات الإنتاج وتحاسبها وفقاً للقانون مشيراً إلى أن المواطن وحده هو من يدفع فاتورة التلاعب بين المنتجين والحكومة
وأشار إلى أن الا نفلات الأمنى له تأثير كبير على إرتفاع أسعار الأسمنت حيث تتعرض أكبر المصانع المنتجة للاسمنت بنسبة تتجاوز 20% لمحاولات الإقتحام والسرقة من جانب البلطجية الأمر الذى يزيد من سعر النقل وبالتالى يرتفع سعر المنتج نفسه ، بالإضافة إلى ارتفاع السعر داخل العديد من المصانع المنتجة له وذلك بحجة ارتفاع أسعار الطاقة
وانتقد الزيادة التى تفرضها المصانع على المستهلك بعلم وزارة التجارة التى لا تفعل شئ وتتخلى عن دورها فى ضبط إيقاع الأسعار ملمحاً إلى أن إرتفاع تكلفة المواد يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركات ، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة القادمة وكذلك سترتفع قيمة الإيجارات على الرغم من ركود الأوضاع .
ومن جانبه أشار رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية أحمد الزينى إلى أن إرتفاع أسعار الأسمنت ترجع إلى إرتفاع أسعار الطاقة للمصانع المنتجة ، متوقعاً أن تشهد الأسعار مزيداً من الإرتفاع خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم تطبيق القانون الذى يمنع الممارسات الإحتكارية فى السوق ، ويساهم فى تحديد سعر الأسمنت بسعر عادل للمستهلك كما يساعد على محاسبة الشركات المخالفة المنتجة للأسمنت بأسعار مخالفة للسوق.
وفى سياق متصل أشار المهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة آيرا للتنمية العمرانية إلى ضرورة دراسة أسباب الزيادة بعمق أكبر من جانب وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك ، لافتاً إلى أن أزمة إرتفاع أسعار الأسمنت ستؤدى إلى توقف نشاط القطاع بالكامل وستلهب أسعار الوحدات السكنية.
كما أوضح أن الزيادة فى أسعار الأسمنت لا ترجع فقط إلى إرتفاع أسعار الطاقة مشيراً إلى أن موجة إرتفاعات الأسعار جاءت نتيجة فوضى العمل بالسوق وعدم وجود ضوابط تحظر عملية إحتكار السلع الإستراتيجية الهامة مؤكداً وجود تلاعب من جانب مصانع الأسمنت التى تقوم بتقليل نسبة الإنتاج من أجل تعطيش السوق وزيادة الأسعار ، مضيفاً تأثير إرتفاع الأسمنت على إرتفاع أسعار جميع مواد البناء بنسبة تقترب من 50% وعلى رأسها الرمل والجبس والطوب.