الأسعار ارتفعت بنسبة 40 % .. الفوضي تحكم سوق مواد البناء!

خلال الأيام الماضية واصلت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ارتفاعها بشكل جنوني. وارتفع سعر طن الأسمنت من390 إلي650 جنيها وارتفع سعر طن الحديد من 3900 إلي6 آلاف جنيه.
وقد ألقت هذه الزيادة بظلالها علي سوق العقارات في مصر بشكل سلبي والذي يشكل الحديد والأسمنت22% من تكلفة الانتاج الامر الذي يحمل المستهلك فارق السعر. ويحمل الجميع الرقابة الغائبة المسئولية عن فوضي انفلات الاسعار في سوق مواد البناء وتدافع الشركات المنتجة عن نفسها أن السوق يخضع لمعايير العرض والطلب وأنها بريئة من ارتفاع الاسعار الذي جاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في المقابل اتهمت غرفة مواد البناء وجهاز حماية المستهلك أن هناك إصرار من شركات الانتاج علي تعطيش السوق من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وزيادة الأسعار بسبب تراجع الانتاج ومازالت الاتهامات متبادلة بين جميع الجهات والمستهلك هو الذي يدفع الثمن
غياب الرقابة
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية حمل غياب الرقابة الحكومية مسئولية مايحدث من انفلات أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء البناء فلا توجد جهة حكومية تراقب أو تراجع شركات الانتاج وتحاسبها حسب القانون والمستهلك وحده الذي يدفع الثمن. فالسيارات التي تقوم بالنقل من المصانع إلي المستهلك تتعرض للسرقة ولايوجد من يحمي السائقين علي الطرق, وأضاف الزيني ان الانفلات الأمني الذي يحدث في سيناء له تأثير كبير علي أسعار الأسمنت حيث توجد هناك ثلاثة مصانع تمثل 20 % من حجم الانتاج تتعرض لمحاولات اقتحام من البلطجة واطلاق الرصاص علي السيارات التي تريد الذهاب إلي هذه المصانع مما ضاعف من أسعار النقل بسبب المخاطرة التي يتحملها صاحب السيارة.
وتساءل الزيني كيف يتم بيع منتج واحد بأكثر من سعر؟ حيث إن مصنع العريش للأسمنت التابع للقوات المسلحة يقوم ببيع طن الاسمنت ب420 جنيها وأضاف 20 جنيها فقط علي الطن بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. أما المصانع الأخري قامت برفع الاسعار ل 650 جنيها بحجة ارتفاع أسعار الطاقة وهذا علي خلاف الحقيقة.
وشدد رئيس الشعبة أن الزيادة التي تفرضها مصانع الأسمنت علي المستهلك تحدث بعلم وزارة التجارة التي لاتفعل شيئا في ضبط ايقاع الاسعار التي ألقت بظلالها علي زيادة الركود بسوق العقارات, كما أن مصانع الأسمنت تقوم بتقليل نسبة الانتاج من أجل تعطيش السوق وزيادة الاسعار وزيادة الأسعار, وزيادة أسعار الأسمنت أدت إلي ارتفاع جميع أسعار مواد البناء بنسبة 40 % وعلي رأسها الرمل والجبس والطوب. وما ساعد علي ارتفاع الأسعار بصورة جنونية أزمة السولار التي تفرض نفسها منذ فترة دون وجود بوادر لحل الأزمة.
مطلوب تدخل رئيس الوزراء
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء طالب بتدخل رئيس الوزراء العاجل من أجل إلغاء رسوم الحماية الذي وضعته وزارة التجارة علي الحديد المستورد والذي كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي, وأن دور وزارة الصناعة حماية المنتج والمستهلك ولكنها انحازت للمنتج علي حساب المستهلك من أجل الإدعاء بالباطل لحماية الصناعة الوطنية.
أضاف العسقلاني أنه لايوجد مبرر لزيادة أسعار الحديد حيث تم اعفاء المصانع من زيادة أسعار الطاقة التي فرضتها الحكومة خلال الفترة الماضية علي المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يعطيهم ميزة تدفعهم إلي استقرار الاسعار وليس زيادتها. وأنه لا يوجد ما يدعو لزيادة سعر طن الحديد منذ نهاية العام الماضي وحتي الآن لأكثر من2000 جنيه سوي رغبة الشركات في تحقيق أرباح خيالية علي حساب المستهلك.
وأعلن رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أنه تقدم ببلاغ إلي رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد وزير الصناعة والتجارة بسبب تفشي ظاهرة الممارسات الاحتكارية التي أضرت بالسوق المصري.
ممارسات احتكارية
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك كشف أن شركات الأسمنت زاد عددها من16 في عام2010 إلي21 شركة العام الحالي ومع الزيادة في عدد الشركات من المفترض أن تتراجع الأسعار إلا أن هذا لم يحدث وارتفعت الأسعار خلال ال6 أشهر الماضية بنسبة30% في بعض المحافظات وهذا يمثل عبئا كبيرا علي المستهلك.
أضاف يعقوب أن المعلومات التي وردت إلي الجهاز من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وبعد تحليلها أثبتت أن هناك تعمدا من الشركات المنتجة لرفع الاسعار بما لا يتناسب مع العرض والطلب داخل الأسواق مما دفع الجهاز إلي التقدم ببلاغ رسمي إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات انتاج الأسمنت والتحقيق معهم لإثبات موقف كل شركة خاصة بعد الخفض المتعمد لخطوط الانتاج.
وعن غياب الحكومة في متابعة شركات انتاج الأسمنت أن الدولة لها أدواتها التي تستخدمها وقت اللزوم عندما يحدث عدم استقرار في الأسواق. كما أن هذه الشركات ليس لها دور اجتماعي. وارتفاع أسعار الأسمنت يؤدي بدوره لحدوث اختلال كبير في قطاع العقارات حيث أن الحديد والأسمنت يمثلان22% من قيمة الوحدة السكنية وتعود هذه الزيادة في النهاية علي المستهلك.
وعن ارتفاع أسعار الحديد أكد رئيس الجهاز أنه يتم حاليا دراسة ملف شركات الحديد وأن الزيادة التي طرأت علي الأسعار تتناسب مع زيادة المكونات التي تدخل في صناعة الحديد والتي يتم استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الدولار أم لا. وفي حالة وجود زيادة غير مبررة سيتم التعامل بكل حسم مع الشركات والموزعين.
وعن عدم تفاعل جهاز حماية المستهلك بسرعة مع الزيادة غير المبررة التي تطرأ علي السلع شدد رئيس الجهاز أن دوره حماية المستهلك, وتوجد سلع كثيرة تتطلب دراسات ومعلومات حتي يتم التحقق من مخالفة الشركات المنتجة القوانين والتي لم يعد أحد فوقها, وأن شركات الأسمنت تم طردها من أوروبا وفي حالة رغبتها العمل في مصر عليها الالتزام بالقوانين المصرية.
عرض وطلب
دافع أحد مسئولي شركات الأسمنت تحفظ علي ذكر اسمه عن اتهام الشركات بتسببها في ارتفاع الأسعار, واعتبر أن الذي يحكم السوق العرض والطلب وهذا معروف علي مستوي جميع السلع وليس الأسمنت وحده.