أكدت شعبة مواد البناء أنها ستقدم شكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركات المنتجة للأسمنت تتهمها فيها بالاتفاق فيما بينها على زيادة أسعار الإنتاج دون مبرر من خلال تعطيش السوق وتعطيل الجرارات لدى المصانع. قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة إن هناك تراجعاً فى المعروض من الأسمنت فى الأسواق نتيجة تقليل الشركات المنتجة حصص الوكلاء بنحو 40% بما يسهم فى زيادة الطلب فى مقابل قلة الإنتاج، ما يدفع الأسعار للزيادة. وقال الزينى إن الشعبة تعتزم تقديم شكوى أخرى للنائب العام الأسبوع المقبل، موضحاً أنه تقدم بمذكرة لوزير الصناعة من قبل للتحقيق فى زيادة أسعار الشركات دون مبرر لكنه لم يتخذ أى خطوة حتى الآن. وأكد أن الشعبة ستتقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة لاتهام المنتجين بالاتفاق فيما بينهم على زيادة الأسعار، مشيرا إلى عقدهم اجتماعات فى "شعبة منتجى الأسمنت" باتحاد الصناعات دون حضور ممثلين من جهاز حماية المنافسة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، فضلا عن زيادتهم الأسعار بصورة مبالغ فيها بزعم ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن زيادة سعر الطاقة لن تزيد على نحو 30 جنيها للطن.