«مواد البناء»: شركات الأسمنت تعطش السوق لزيادة الأسعار

أكدت شعبة مواد البناء أنها ستقدم شكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركات المنتجة للأسمنت تتهمها فيها بالاتفاق فيما بينها على زيادة أسعار الإنتاج دون مبرر من خلال تعطيش السوق وتعطيل الجرارات لدى المصانع.
قال أحمد الزينى، رئيس «الشعبة»، إن هناك تراجعاً فى المعروض من الأسمنت فى الأسواق نتيجة تقليل الشركات المنتجة حصص الوكلاء بنحو 40% بما يسهم فى زيادة الطلب فى مقابل قلة الإنتاج، ما يدفع الأسعار للزيادة.
وقال «الزينى» إن الشعبة تعتزم تقديم شكوى أخرى للنائب العام الأسبوع المقبل، موضحاً أنه تقدم بمذكرة لوزير الصناعة من قبل للتحقيق فى زيادة أسعار الشركات دون مبرر لكنه لم يتخذ أى خطوة حتى الآن.
وأكد أن «الشعبة» ستتقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة لاتهام المنتجين بالاتفاق فيما بينهم على زيادة الأسعار، مشيرا إلى عقدهم اجتماعات فى «شعبة منتجى الأسمنت» باتحاد الصناعات دون حضور ممثلين من جهاز حماية المنافسة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، فضلا عن زيادتهم الأسعار بصورة مبالغ فيها بزعم ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن زيادة سعر الطاقة لن تزيد على نحو 30 جنيها للطن.
وتابع أن مصنع أسمنت العريش التابع للجيش رفع أسعاره بعد زيادة سعر الطاقة من 410 إلى 430 جنيها ما يعادل فقط الزيادة فى تكلفة طاقة الإنتاج، خاصة مع ثبات أسعار جميع المدخلات الأخرى، ما يدعو للتساؤل عن أسباب زيادة الأسعار فى المصانع الأخرى، وأكد عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام «الشعبة»، أن ما يحدث فى السوق حاليا من زيادات فى الأسعار نتيجة خطأ الدولة فى بيع قطاع الأسمنت لشركات أجنبية، وأوضح أن الأسعار ارتفعت من 630 جنيها للطن لنحو 680 جنيها، متوقعا أن تتجاوز ال700 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات تتبع أسلوب تعطيش الأسواق رغم التراجع الملحوظ فى الطلب حاليا، وبالتالى تم خفض الكميات لتقارب احتياجات السوق ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة الأسعار، متوقعاً زيادة عمليات الاستيراد من الخارج خاصة أن أسعار الإنتاج أقل بكثير من الوضع فى مصر.
وقالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن زيادة أسعار الأسمنت كانت نتيجة طبيعية بعد زيادة الدولة لأسعار الطاقة للمصانع دون دراسة الأثر الاجتماعى لزيادة الأسعار، موضحة أن هناك اتجاهاً واضحاً حالياً لجمع أموال من المواطنين دون مراعاة أحد مبادئ الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.