«التجارة» تحذر شركات الأسمنت من التعطيش.. والحديد المستورد ينخفض 100 جنيه

علمت «المصرى اليوم» أن قيادات بوزارة التجارة والصناعة عقدت لقاءات مع عدد من شركات الأسمنت التى خفضت إنتاجها الأسبوع الماضى، وذلك للتأكيد على ضرورة الالتزام بالطاقة القصوى للإنتاج فى ظل الطلب المتزايد.
وقال مصدر بالوزارة إن مسؤولين عقدا لقاء وديا مع شركات الأسمنت التى خفضت إنتاجها دون مبرر، لتحذيرها من الاستمرار فى تعطيش السوق، واتفقوا على الالتزام بالإنتاج الاعتيادى، وعدم تخفيض الإنتاج تحت أى دعاوى أو مبررات غير منطقية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحذير المصانع قبل اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، خاصة أن جهاز حماية المنافسة سينتهى قريبا من إعداد دراسة حول تكلفة الإنتاج بالمصانع ومدى مطابقتها الأسعار المعلنة.
وتتعرض الشركات التى تخفض إنتاجها للمساءلة القانونية، حال ثبوت قيامها بتخفيض الإنتاج بهدف رفع الأسعار وتعطيش السوق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه أزمة نقص المعروض من الأسمنت وارتفاع الأسعار على مستوى الجمهورية، واستقر بين 600 و650 جنيها للطن، ووصل فى بعض المناطق إلى 700 جنيه للطن، فى ظل نقص حاد فى السوق.
كما أرسلت شركات أسمنت منها السويس ولافارج مذكرات إلى وزارة التجارة والصناعة، تؤكد فيها التزامها بالإنتاج والبيع بالسعر المعلن، وذكرت أنها سحبت الوكالة من عدد من التجار المخالفين، الذين يضاربون على السعر، على حد وصفهم، وهو ما اعتبره أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة «غير صحيح»، مشيراً الى أن الشركات خفضت الإنتاج، والحصص المتفق عليها مع الوكلاء، بهدف تعطيش السوق.
وأضاف أن الوكلاء أخطروا الوزارة بالأوضاع الصعبة، التى يتعرض لها التجار، بسبب تخفيض المصانع للحصص المتفق عليها، والحملات الرقابية المتتالية التى تحرر قضايا بيع بأعلى من السعر المعلن، رغم أن تكلفة الطن تصل إلى 600 جنيه حاليا بسبب وقوف سيارات النقل أمام المصانع لمدة 5 أيام لتحميل نقلة أسمنت واحدة.
وطالبت مصادر بالسوق وزارة التجارة بمراجعة كشوف التسليمات بالمصانع والتأكد من صحتها، وتعيين مراقبين من الوزارة أثناء عملية البيع للتأكد من وصول الأسمنت إلى الوكلاء المعتمدين.
وعلى العكس تماما، خفضت الشركات المستوردة لحديد التسليح أمس الأول أسعارها بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن المستورد 2700 جنيه تسليم المخازن وميناء دمياط، وذلك رغم ثبات أسعار البيليت عالميا وقال هاشم الدجوى «موزع»، إن أسعار الحديد التركى انخفضت، رغم محدودية الطلب، وارتفاع أسعار البيليت عالميا، مرجعا السبب إلى نقص المعروض من الأسمنت فى السوق، وارتفاع أسعاره.
وأضاف أن ميناء دمياط استقبل شحنات من الحديد النرويجى والأيرلندى والتركى، وسط مخاوف من تخفيض المصانع التركية لأسعارها، خاصة أن معظم مصانع الحديد توقف عن الإنتاج والبيع بسبب انخفاض الأسعار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أفرجت فيه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن 150 ألف طن أسمنت تم استيرادها خلال الفترة من أبريل وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى من خلال 33 رسالة منها 120 ألف طن من تركيا بنسبة 80%، وذكر بيان لوزارة التجارة تنوع مصادر الاستيراد ما بين تركيا وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية.
وأشار البيان إلى دخول 3 مصانع جديدة مرحلة الإنتاج وهى جنوب الوادى للأسمنت وميديكوم والشركة العربية للأسمنت بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا و1.9 مليون طن كلنكر،
كما بدأ مصنعان جديدان الإنتاج بعد إجراء توسعات جديدة زادت طاقتها الإنتاجية إلى 3 ملايين طن فيما ارتفع إجمالى تسليمات الشركات خلال الشهر الماضى إلى 3.6 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن بزيادة 22%.