الشركات الأجنبية ترفع أسعار منتجاتها و90 مهنة تتأثر

حالة من عدم الاستقرار تشهدها السوق العقارية بعد الارتفاع الجنونى لاسعار الاسمنت خلال الفترة الاخيرة، حيث تخطت اسعاره 800 جنيه للطن وهو اعلى مستوى له، مما ادى لارتفاع اسعار العقارات بنحو 10%، واصابة السوق بحالة من الركود.
هذا ما اكده الخبراء والتجار حيث أوضح حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية ان الاسمنت والحديد يمثلان 25% من تكلفة البناء وان الاسمنت وحده يمثل 12% وارتفاع سعره سيؤدى الى ركود فى سوق العقارات وارتفاع اسعار الوحدات السكنية بنسبة 10%، لافتا الى ان تكلفة انتاج طن الاسمنت لاتتعدى 180 جنيها، فى الوقت الذى تبالغ فيه الشركات المنتجة فى اسعارها بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، ولابد للدولة من تشديد الرقابة على هذه الشركات. ويطالب جمعة الحكومة بالزام الشركات بسعر محدد، واوضح ان مصر بها اكثر من 8 ملايين شقة مغلقة البعض منها للاستثمار والبعض الاخر «للتسقيع» وجزء كبير منها منتظر قانون الضريبة.
ويقول أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن ارتفاع أسعار الأسمنت من 550 جنيها إلى 800 جنيه بسبب احتكار الشركات الأجنبية لصناعة الأسمنت، مشيرا إلى أن شركات الاسمنت تتجه إلى رفع اسعارها لتحقيق ارباح مستغلة بذلك الظروف الأمنية والسياسية التى تشهدها البلاد وعدم وجود رقابة عليها.
وأكد أن زيادة أسعار الأسمنت، تؤدى الى توقف نحو 90 مهنة تعمل فى قطاع الاستثمار العقاري، مضيفًا إلى أن من بين الخطوات العاجلة التى لابد من اتخاذها فى هذا الصدد، رفع الدعم عن تلك الشركات الأجنبية، وانشاء شركه وطنية يسهم فيها المصريون انفسهم الى جانب البنوك وشركات التأمين.
ويوضح الزينى ان عدد الشركات المنتجة للاسمنت ارتفع من 16 شركة فى عام 2010 بطاقة انتاجية 43 مليون طن الى 21 شركة فى عام 2012 تنتج نحو 51 مليون طن.
ويشير عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية للاسمنت أن حركة التعمير فى مصر انخفضت فى آخر عامين لاكثر من 60%، كما ان الاسعار لا تتناسب مع الوضع الحالى لأن مجموعة الشركات الاجنبية المنتجة للاسمنت هى صاحبة القرار. وأضاف ان الحل يكون بقرار سيادى لوضع حد للشركات الاجنبية لتحديد سعر طن الاسمنت. وأشار رئيس الجمعية إلى أن العقارات الآن تمر بحالة من الركود وفقا لتأثرها بارتفاع سعر الأسمنت والحل فى الحد من هذه المشكلة هو ألا يزيد سعر الأسمنت على 350 جنيها للطن مع اضافة هامش ربح 50 جنيها.
هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه عادل نعيم وكيل شركة لتجارة الاسمنت إن التجار أصبحت كبش الفداء للمصانع والسوق بمعنى ان التاجر هو فى المواجهة مع المواطنين والهيئات الحكومية، فالشركات هى التى تحدد للتاجر سعر البيع النهائى.