تحليل: طرح وزارة الاسكان لوحدات متوسطى الدخل يشعل المنافسة بالسوق..ويدعم نجاح "التمويل العقارى"

إعتبر عدد من خبراء القطاع العقارى أن مشروع وزارة الاسكان لتنفيذ 100 ألف وحدة لشريحة متوسطى الدخل بمساحات تصل إلى 130 متر داخل 8 مدن جديدة على مستوى المحافظات ، والمستهدف الإنتهاء منه خلال عام ، يمثل بداية جيدة لإنتعاش دور وزارة الاسكان فى منافسة الإستثمارات العقارية القائمة بالسوق ، فضلا عن تدعيم فرص نجاح مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى فى الوصول لشريحة متوسطى الدخل بأسعار تتلائم مع قدراتهم الشرائية.
وأكدوا أن وزارة الاسكان ستكون لديها القدرة على طرح اسعار تنافسية للوحدات السكنية المستهدفة لمتوسطى الدخل من خلال التعاون مع القوات المسلحة ، إضافة إلى طرح أجزاء كبيرة من هذه الوحدات بنظام التمويل العقارى لتيسيير إقبال العملاء على الشراء ودعم قطاع التمويل العقارى من خلال إنشاء الوحدات السكنية الملائمة للعملاء من حيث المساحة والقيمة السعرية.
اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإستثمار العقارى، أكد أن إتجاه وزارة الاسكان بتوفير وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل ستسهم فى الحد من إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالقطاع خلال الفترة المقبلة بعد أن تمكنت الدولة من طرح نماذج سكنية ملائمة للقدرة الشرائية للعملاء .
أضاف أن توافر التمويل المخصص لإنشاء وحدات متوسطى الدخل والمقرر أن تبدأ بطرح نحو 100 الف وحدة سكنية سيمكن وزارة الاسكان من تحديد أسعار مخفضة للوحدات السكنية مقارنة بأسعارها داخل مشروعات الاستثمار العقارى الخاصة والتى تزيد عن 400 ألف جنيه كحد أقصى بما لا يتلائم مع إمكانيات العملاء بشريحة متوسطى الدخل.
وذكر المهندس مجد الدين إبراهيم ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى الأسبق، ان نجاح تجربة وزارة الاسكان فى طرح 100 ألف وحدة سكنية سيتوقف عليه نجاح مبادرة التمويل العقارى فى دعم شريحة متوسطى الدخول من خلال توافر الوحدات السكنية التى تنخفض عن أسعار السوق ، مشيرا أنه برغم حجم الدعم الذى يحصل عليه صندوق التمويل العقارى للمساهمة فى حل أزمة توفير الوحدات السكنية الملائمة إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من إجتذاب قاعدة عريضة من العملاء نظرا لإرتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى جانب نقص حجم الوحدات المدعمة من جانب الدولة.
واشار إلى ان عدد الوحدات السكنية التى طرحتها وزارة الاسكان لتدعيم تفعيل مبادرة التمويل العقارى لا يزال أقل من المستهدف حيث تم طرح نحو 10 آلاف وحدة سكنية فقط ومعظمها يتركز فى القاهرة ، الأمر الذى يمثل أحد التحديات التى تعوق التمويل العقارى فى دعم شرائح متوسطى الدخل بتوفير الوحدات السكنية الملائمة لهم.
وقال المهندس صلاح حجاب، الخبير العقارى، أن طوفان المشروعات السكنية المعلن عنها من قبل وزارة الاسكان يقابل بالعديد من التحديات يأتى فى مقدمتها توافر التمويل اللازم للتنفيذ إلى جانب توسع وإنتشار الوحدات السكنية بمواقع مختلفة لحل أزمة الاسكان ، فضلا عن قدرة الشركات المنفذة للمشروع على التسليم خلال فترة زمنية محدودة ، وهو ما يفسر تأجيل تسليم العديد من المشروعات السكنية فضلا عن تراكم أزمة الطلب على الاسكان.
وأوضح أن قدرة الوزارة على طرح وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات كبيرة ستلغى الفكر التقليدى عن الوحدات السكنية المدعمة ، كما يساهم فى إشعال المنافسة مع شركات الاستثمار العقارى التى تخاطب شرائح متوسطى الدخول نظرا لإرتفاع الطلب عليها ، مشيرا أن هذه الوحدات سيكون لها دور إيجابى فى تدعيم قرار البنك المركزى الأخير بشأن رفع قيمة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل لتتلائم مع أسعار السوق ، كما أن سعر الفائدة على وحدات متوسطى الدخل لن تزيد عن 8% كحد أقصى.