تقرير: المركزى قد يلجأ مجددًا لزيادة حجم التمويل الممنوح لمتوسطى الدخل عَبر مبادرة التمويل العقارى

توقع مصرفيون وخبراء عقارات أن يلجأ البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لزيادة التمويل الممنوح لشريحة متوسطى الدخل عبر المبادرة التى أطلقها لتنشيط التمويل العقارى، بسبب توقعات زيادة أسعار الوحدات السكنية وانخفاض الإقبال على تلك الشريحة مقارنة بمحدودى الدخل .
ووفقًا للمبادرة فان شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل يستطيعون الحصول على تمويلات بسعر فائدة مخفض يوازي 50% من سعر الفائدة السائد فى سوق التمويل العقاري المحلي ككل، ولآجال اطول تصل الى 20 عاما مقارنة بمتوسط أجل للتمويل يصل الى 7 سنوات .
حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، قال أن البنك المركزى يتابع حركة السوق المصرفى والإقبال على مبادرة التمويل العقارى، وأن قرار زيادة الحد الائتمانى لتمويل وحدات متوسطى الدخل من 300 – 400 ألف جنيه يعكس المتابعة الجيدة للسوق .
أضاف أن المبادرة موجهة لمحدودى الدخل فى المقام الأول لحل مشكلات التمويل العقارى وتوفير المسكن الملائم للمواطنين بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 7% تقريبًا، موضحًا أنه فى حالة ارتفاع القيمة المطلوبة لتمويل وحدات متوسطى الدخل بقيم كبيرة فإن هذا يعنى تمتع العميل بملاءة مالية جيدة وبالتالى عدم استحقاقه للدعم الموجه من خلال المبادرة .
أوضح أن البنك المركزى يقوم بعمل دراسات مستمرة للسوق وتطورات سير المبادرة وفى حالة زيادة أسعار الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل واحتياج السوق لمزيد من التمويل فإنه لن يتردد فى زيادة حجم الائتمان المخصص لتمويل وحدات متوسطى الدخل ولكن فى الحدود المعقولة، متابعًا "إذا رغب مواطن فى الحصول على وحدة بقيمة مليون جنيه فكيف يتم دعمه من خلال المبادرة" .
وحول انخفاض الإقبال على وحدات متوسطى الدخل مقارنة بمحدودى الدخل أكد عزام أنه لا يمكن الحكم على التجربة خلال الفترة الحالية وأنه من الممكن عمل تقييم المبادرة بنهاية العام الجارى، لمعرفة أوجه القصور وكيفية تنشيطها، لافتًا إلى أنها تساهم بشكل كبير فى توفير الفرص لمحدود الدخل للحصول على مسكن ملائم .
وقال أحمد محى الدين، رئيس قطاع وسط وشمال القاهرة ببنك التعمير والإسكان، أن البنك المركزى لجأ لزيادة حد تمويل وحدات متوسطى الدخل وفق مبادرة البنك المركزى من 300 – 400 ألف جنيه لتنشيط الإقبال على شريحة متوسطى الدخل وزيادة عدد الفرص المتاحة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية .
أشار إلى أن المواطن يستطيع الحصول على وحدات سكنية بقيمة 300 ألف جنيه وفق الشريحة المتوسطة فى العديد من الأماكن وأن البنك المركزى قام بزيادة الحد الائتمانى لزيادة الفرص المتاحة فى المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر والتجمع وغيرها من المناطق .
أضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية قد يكون أحد أسباب لجوء البنك المركزى لرفع أسعار الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، لافتًا إلى أن البنك المركزى قدر ثمن المتر للوحدة السكنية لمتوسطى الدخل بقيمة 3000 جنيه فى بداية المبادرة بينما ارتفعت الأسعار خلال الفترة الحالية .
وحول انخفاض الإقبال على شريحة متوسطى الدخل والحديث عن احتياج تلك الشريحة لوحدات أكبر من 400 ألف جنيه قال محى الدين أن البنوك ستختبر السوق خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى إقبال المواطنين على الوحدات متوسطة الدخل بعد تعديل البنك المركزى، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يلجأ البنك المركزى لزيادة الحد الائتمانى مرة أخرى حسب ظروف السوق وإقبال المواطنين .
لفت إلى أن مصرفه قام بتمويل نحو 850 وحدة سكنية للشريحة متوسطى الدخل وأن الإقبال على الشريحة متوسطة الدخل منخفضة حيث أن البنك يدرس نحو 200 طلب لتمويل وحدات متوسطة الدخل .
وأكد مجد الدين إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى السابق، أن قرار البنك المركزى برفع سقف دعم الوحدات السكنية المخصصة إلى حد 400 ألف جنيه سينعكس إيجابيا على تسويق وحدت متوسطى الدخل ، حيث يستهدف القرار إتاحة التمويل لأكبر قدر من الوحدات السكنية الخاصة بشريحة متوسطى الدخل والتى ترتفع أسعارها عن 300 ألف جنيه.
أضاف أن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية الخاصة بشريحة متوسطى الدخل لما يزيد عن 600 ألف جنيه وفقا للمساحات المختلفة ساهم فى خفض أعداد العملاء المقبلين على شراء الوحدات السكنية الممولة عبر صندوق التمويل العقارى، ومن المتوقع أن تساهم مبادرة "المركزى" فى جذب شريحة كبيرة من العملاء لوحدات متوسطى الدخل وإن كان إرتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل السوق العقارى خلال الفترة الحالية تأثرًا بإرتفاع أسعار مواد البناء الخام يساهم فى التأثير سلبا على إقبال العملاء على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى .
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إرتفاعات ملموسة فى اسعار الوحدات السكنية تقدر بنحو 15% داخل السوق العقارى الأمر الذى سيتطلب مضاعفة قيمة التمويل الخاص بوحدات متوسطى الدخل لجذب مزيد من العملاء.