تحليل : المركزي يحرك المياة الراكدة بقطاع التمويل العقاري..والبنوك تَصِف مبادرته ب "طوق النجاة "

مي عبد الحميد: مبادرة المركزي انتعاشة لقطاع التمويل العقاري وتحل أزمة ارتفاع أسعار الفائدة
إيمان اسماعيل: نقص الوحدات السكنية المعروضة وأرتفاع أسعار وحدات متوسطي الدخل تحديات التى تواجه مبادرة المركزي
فتحى السباعي: المبادرة تشجع محدودى ومتوسطى الدخل على توفير مسكن ملائم عَبر آلية التمويل العقارى
السيد القصير: تعديل قانون الرهن العقاري و دعم محدودي الدخل أبرز إيجابيات المبادرة
في تحرك سريع من البنوك العاملة في السوق المصرية لتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم نشاط التمويل العقاري من خلال تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمدة 20 سنة لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل،اقتنصت 4 بنوك نحو 8.5 مليار جنيه من تلك المبادرة لتبدأ التنفيذ الفعلي لها .
المصرفيون وصفوا المبادرة بطوق النجاة لنشاط التمويل العقاري والذي لم يؤدي الغرض منه خلال السنوات الماضية بسبب الاتفاع الكبير في اسعار الفائدة عليه الى جانب عدم القدرة علي تمكين محدودى الدخل الاستفادة منه متوقعين ان تساهم تلك المبادرة فى تنشيط القطاع العقاري بشكل عام وزيادة معدلات نموه الفترة المقبلة .
وفي نفس السياق يري بعض خبراء التمويل العقاري إن تلك المبادرة ستدعم بشكل كبير محدودي الدخل الا أنها لن تفيذ متوسط الدخل خاصة وأن القرض نحدد بنحو 300 الف جنيه في حين إن اسعار الوحدات تتخطي ال 600 الف جنيه موضحين إن نقص المعروض من وحدات محدودي الدخل أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرة .
مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري،قالتإن المبادرة تمثل إنتعاشة لقطاع التمويل العقاري والذي شهد تراجعا في الآداء خلال الفترات السابقة نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة،وهي الأزمة التي ركزت عليها المبادرة لتصل بها إلى 7% لمحدودي الدخل و8% فائدة لمتوسطي الدخل،مؤكدة أن إرتفاع سعر الفائدة كان العائق الأكبر أمام توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأضافت عبد الحميد أن المبادرة تتغلب أيضا على الإجراءات الطويلة والمعقدة التي كانت مطلوبة من العميل للحصول على التمويل حيث تم توحيد هذه الإجراءات كما ستتضمن الفائدة كافة الرسوم المطلوبة ولن يتم تحميل العميل رسوم أو أموال إضافية أخرى فوق سعر الفائدة.
وأكدت أن المبادرة تتضمن المحافظات أيضا وليس العاصمة فقط أو المدن الجديدة وهو ما يساهم في حل أزمة الإسكان بالمحافظات فضلا عن تشغيل شركات التمويل العقاري وتنشيط عملها خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء لتعديلات قانون التمويل العقاري مؤخرا.
ومن ناحيته قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتمويل شراء الوحدات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل من شأنها أن تساهم فى تنشيط سوق التمويل العقارى فى ظل حالة الركود التى يشهدها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن المبادرة من شأنها أن تدفع البنوك والشركات للتوسع فى المناطق العمرانية الجديدة فى ظل حالة التكدس التى يعيشها سكان القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تشجيع محدودى ومتوسطى الدخل للتعامل من خلال آلية التمويل العقارى عقب قيام المركزى بخفض أسعار فائدة التمويل وهو ما يزيد من إقبال المواطنين على تلك الآلية .
وأكد أن المبادرة ستعمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى للشركات ودفع حركة التمويل فى البنوك وهو ما يصب فى النهاية فى دعم الاقتصاد القومى .
ويري السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، ان مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري نجحت فى القضاء علي كافة المعوقات التى كانت تواجه قطاع التمويل العقاري والعملاء من حيث أسعار العائد و فترة التمويل.
أوضح ان تعديل قانون التمويل العقاري ليشمل امكانية رهن المباني أو الواحدات دون شرط رهن اراضي العقار يعد من أبرز الايجابيات التى كان ينتظرها سوق التمويل العقاري وتمنع عدد كبير من الافراد فى الحصول على تمويل.
أشار الى ان هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بدور كبير فى تسجيل الوحدات فى المدن الجديدة لتوفير وحدات جديدة امام الشباب.
وأكد علي ان مبادرة البنك المركزي كانت بهدف تحقيق المباديء التى قامت عليها الثورة لحل مشاكل الاسكان للشباب وتوفير وحدات سكانية تتواكب مع محدودي ومتوسطي الداخل.
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية ان مبادرة المركزي سيكون لها مردود اقتصادي واخر اجتماعي خاصه في ظل توفير التمويل ذات الآجال الطويله وبفائده جيده لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالاضافه الي تحريك العديد من الصناعات المغذيه التي ستصب في صالح الاقتصاد.
وقال محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، ان أبرز الصعوبات التى تواجه سوق التمويل العقاري هي اجراءات ترخيص الوحدات بالمدن الجديدة.
وأشار الي ان مبادرة المركزي ستساهم فى تغيير مفهوم التمويل العقارى لدى العملاء نتيجة إزالة المعوقات التى تقابلهم من حيث أسعار الفائدة.
وأوضح إن المبادرة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقارية، ولأكثر من 90 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت إيمان اسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى سابقا إلى أن المبادرة قد تواجه عائقين يتمثلان فى نقص الوحدات السكنية المعروضة بالسوق المصرية خاصة وأن وحدات محدودي الدخل هي مسئولية وزارة الإسكان فقط،كما أن أسعار الوحدات المتاحة لمتوسطي الدخل أعلى من القيمة التي حددتها المبادرة لهذا النوع من الوحدات وهو ما يعد مشكلة يجب التوصل لحلها لتعظيم الاستفادة من المبادرة.
وأشارت إلى أن المبادرة يجب أن يصحبها خطة واضحة وعاجلة من وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل،وخاصة أنها لم تنتج سوى 50 ألف وحدة سكنية حتى الآن من مشروع المليون وحدة الخاصة بالاسكان الاجتماعي وهو عدد ضعيف مقارنة بحجم المبادرة التي تستهدف تمويل 100 ألف وحدة سكنية،موضحة أن وزارة الإسكان يجب أن تكثف العمل بمشروع الإسكان الإجتماعي لتوفير هذا العدد من الوحدات لمحدودي الدخل.
وأضافت أن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتضمن تمويل 10 آلاف وحدة سكنية ستعد مقياس حقيقي للمبادرة ومميزاتها والمعوقات التي قد تؤثر على الاستفادة منها ،خاصة وأنه من المقرر أن يتقدم للحصول علي تلك الوحدات نحو 50 ألف عميل.
ومن جانبه قال المهندس مجدي الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى سابقا أن المبادرة ستقوم بتنشيط قطاع التمويل العقاري وتعظيم الاستفادة منه وزيادة مساهمته في الناتج القومي ،فضلا عن حل أزمة إرتفاع سعر الفائدة الممنوحة على التمويل والتي مثلت عائقا أمام توفير وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
وأشار إبراهيم إلى أن نقص المعروض من الإسكان المتوسط والذي يرتفع سعره الحالي عن السعر الذي تشمله المبادرة من الممكن أن يعيق الاستفادة من المرحلة الثانية من المبادرة والتي تتضمن توفير وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بفائدة 8% بحد أقصى 300 ألف جنيه للوحدة،مؤكدا أن هذا الشركات العقارية تنتج هذا النوع من الوحدات بما لا يقل عن 500 ألف جنيه.
ويرى أن حل هذه الأزمة يتمثل في التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالأسعار التي تتضمنها المبادرة مقابل مزايا استثمارية تقدمها لهذه الشركات وذلك على غرار مشروع الإسكان القومي السابق ومحور الإسكان الحر به،موضحا أن الحكومة بمفردها لن تنتج هذا العدد من الوحدات الذي تتطلبه المبادرة.
ويرى محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري أن إرتفاع أسعار مواد البناء وما يعقبه من إرتفاع أسعار الوحدات السكنية قد يقلل من شريحة المستفيدين من هذه المبادرة،لافتا إلى أن الوحدات السكنية بالسوق المصرية لا تنخفض أسعارها ولكنا قد تثبت أوتزيد.