كشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن البنوك العاملة فى السوق المحلية تستعد للمشاركة بقوة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وتنتظر لائحته التنفيذية لتحديد مستهدفاتها التمويلية وفقاً للتوزيع الجغرافى للوحدات المطروحة واحتياطات العملاء فى المحافظات. وقالت المصادر إن «المركزى» نسَّق مع وزارتى الإسكان والعدل لوضع آلية لتسجيل الوحدات العقارية التى ستقوم البنوك بتمويلها فى إطار المبادرة بعيداً عن تعقيدات الشهر العقارى وإجراءاته الروتينية. مؤكدة أن عدداً كبيراً من البنوك وعلى رأسها البنوك الوطنية تستعد للاستحواذ على حصة كبيرة من الأموال التى وفرها البنك المركزى لتمويل الوحدات العقارية لمحدودى الدخل. وكشفت المصادر ل«الوطن» عن أن البنك المركزى يخطط لمضاعفة مبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، وذلك بعد أن أعلن عن المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه للبنوك، لإعادة إقراضها للمواطنين بأجل 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% و8% لمحدود ومتوسط الدخل على الترتيب، وهو ما يعنى استفادة شريحة أكبر من محدودى ومتوسطى الدخل من التمويل العقارى، بسعر فائدة يصل إلى 50% من المعمول بها حالياً فى السوق. وفى استجابة سريعة للمبادرة، أعلن المصرف المتحد المشاركة فيها لتحسين مستوى المواطن اجتماعياً واقتصادياً، ودفع السوق العقارية للعمل بطاقة أعلى. من جهته، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه سيساهم بقوة فى مبادرة البنك المركزى الجديدة بشأن تحفيز التمويل العقارى لصالح المواطنين فى شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، قائلاً: «ننتظر اللائحة التنفيذية التى ستنظم المبادرة وتحدد الوحدات التى سيتم تمويلها». وأضاف «عكاشة»: «نمتلك شبكة كبيرة من الفروع منتشرة فى كافة المحافظات، وسنعتمد عليها فى المشاركة خلال الفترة المقبلة فى مبادرة التمويل العقارى»، وأشار إلى أن الضوابط المنتظرة من البنك المركزى ستحدد كيفية مساهمة البنوك فى المبادرة، بالإضافة إلى وضع تسهيلات لتسجيل الوحدات، «حتى نستطيع التعامل عليها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجرى التنسيق عليه مع هيئة المجتمعات العمرانية». وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن المبادرة توفر التمويل اللازم لمحدودى الدخل بتكلفة منخفضة جداً تصل إلى 50% مقارنة بمتوسط سعر الفائدة السائد فى السوق المحلية، قائلاً: «امتلاك المنزل يحقق للمواطن حقاً أساسياً من حقوق الحياة، والمبادرة لا تقف أهدافها عند مجرد توفير وسيلة لاقتناء وحدة عقارية، بل هو استثمار طويل الأجل للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل من خلال القطاعات التى ستنشط بنشاط عمليات البناء والتشييد». وقال «عكاشة»: «هناك تجارب أخرى دعمت سعر الفائدة على التمويل العقارى، لكن البنك المركزى تنازل عن جزء من أرباحه وخفَّض سعر الفائدة على الأموال التى رصدها من خلال المبادرة، لأن هناك تحديات وضغطاً على الموازنة العامة للدولة على خلفية ما مرت به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك على الرغم من أنها ليست مهمته، إلا أن مصلحة الوطن والظروف التى نمر بها اقتضت ذلك». منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال: «سنعمل على المساهمة فى المبادرة، لأنها تهم شريحة كبيرة من عملائنا، ولأن لها انعكاسات إيجابية على محدودى ومتوسطى الدخل، بخلاف تنشيط الاقتصاد». وأضاف أن «البنك المركزى المصرى وضع إطار المبادرة، وعمل على حل العقبات التى تواجه التمويل العقارى، خاصة لتلك الشريحة المهمة من المواطنين، ومنها سعر الفائدة، وتسجيل الوحدات الممولة، وهو ما يساهم فى زيادة حجم التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة». وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «سنضاعف الأموال عبر مرحلة ثانية بمجرد استخدام المرحلة الأولى»، لافتاً إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير التمويل بسعر مناسب جداً لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتحريك الاقتصاد، وسيتم توفير تلك الأموال بهامش ربح للبنوك يتراوح بين 3.5% و4% على القروض الموجهة لمتوسطى الدخل، ويصل إلى 4.5% للأموال المستخدمة فى تمويل محدودى الدخل»، مشيراً إلى أن الضمانات المطلوبة من البنوك تتمثل فى أذون الخزانة، ويتم تجديدها بصفة دورية. وحول آلية منح القروض للبنوك، أشار محافظ البنك المركزى إلى أن المبادرة تشمل كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية، وقال «رامز»: «المواطن محدود الدخل بتطلع عينه وبيدفع مبالغ كبيرة فى سعر الفائدة، والمبادرة ستوفر لهم إمكانية سداد القروض على أجل 20 سنة بنفس سعر الفائدة المعلن حالياً لكل شريحة. وسنقوم بإعادة النظر كل عام فى المبالغ الجديدة التى ستقترضها البنوك وفقاً لمستجدات السوق». وكشف محافظ البنك المركزى عن أن المبادرة لم تغفل عن شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق المحلية وتستطيع الاستفادة منها بواقع 20% من إجمالى الأموال التى ستقوم البنوك بإقراضها، وذلك لتنشيط كافة الجهات الممولة. لافتاً إلى أن ذلك سيتم بالاتفاق بين البنوك والشركات وفقاً لنفس الشروط المعلنة من «المركزى». ويستهدف «المركزى» إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحدِّدات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه. من جهتها، قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، إن «مبادرة المركزى أنهت مشكلة توفير التمويل اللازم للحكومة لبناء المليون وحدة، وفى نفس الوقت أتاحت لجميع محدودى الدخل فرصة الحصول على الوحدة بأسعار مدعمة». وتشير الحسابات الأولية إلى أن المبادرة ستوفر لمحدودى الدخل وحدات سكنية بأقساط تقدر بنحو 500 جنيه شهرياً يدفعها لمدة 20 سنة.
