هشام رامز يكشف ل "الوطن" تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودى الدخل ويؤكد: سنضاعفها الى 20 مليار جنيه

توفير الاموال للبنوك بفائدة تصل الى 4.5% وتقرضها للمواطنين ب 8% كحد اقصي

يستعد البنك المركزي لمضاعفة مبادرة التمويل العقاري الى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، وذلك بعد ان أعلن عن المرحلة الاولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه للبنوك، لإعادة اقراضها للمواطنين بأجل 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% و8% لمحدود ومتوسط الدخل على الترتيب، وهو ما يعنى استفادة شريحة اكبر من محدود ومتوسط الدخل من التمويل العقاري بسعر فائدة يصل الى 50% من المعمول بها حاليا في السوق.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات خاصة ل "الوطن": "سنضاعف الأموال عبر مرحلة ثانية بمجرد استخدام المرحلة الاولى"، لافتا الى ان الهدف من المبادرة هو توفير التمويل بسعر مناسب جدا لمحدود ومتوسط الدخل وتحريك الاقتصاد، وسيتم توفير تلك الاموال بهامش ربح للبنوك يتراوح 3.5% و 4% على القروض الموجهة لمتوسط الدخل و يصل الى 4.5% للأموال المستخدمة في تمويل محدود الدخل، مشيرا الى ان الضمانات المطلوبة من البنوك تتمثل في اذون الخزانة ويتم تجديدها بصفة دورية.
وأكد رامز ان تلك الاموال سيوفرها مصرفه من ميزانيته وموارده، نافيا المساس بالاحتياطي الالزامي الذي تودعه البنوك على الودائع لدي "المركزي".
وحول الية منح القروض للبنوك قال محافظ البنك المركزي ان المبادرة تشمل كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، وسيتم توفير المبالغ المطلوبة لكل بنك يستطيع توفير ضمانات لها في المقابل، مؤكدا انه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير إمكانية رهن الوحدة الممولة لصالح البنك كضمانة لعملية التمويل العقاري.
وقال رامز: " وقال "رامز" المواطن محدود الدخل بيطلع عينه وبيدفع مبالغ كبيرة في سعر الفائدة، والمبادرة ستوفر لهم امكانية سداد القروض على اجل 20 سنة بنفس سعر الفائدة المعلن حاليا لكل شريحة، وسنقوم بإعادة النظر كل عام في المبالغ الجديدة التي ستقترضها البنوك وفقا لمستجدات السوق".
وكشف محافظ البنك المركزي ان المبادرة لم تغفل عن شركات التمويل العقاري العاملة في السوق المحلية وتستطيع الاستفادة منها بواقع 20% من اجمالى الاموال التى ستقوم البنوك بإقراضها وذلك لتنشيط كافة الجهات الممولة، لافتا الى ان ذلك سيتم بالاتفاق بين البنوك والشركات وفقا لنفس الشروط المعلنة من المركزي.
ويستهدف "المركزي" إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنه 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
من جهتها قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، ان مبادرة "المركزى" انهت مشكلة توفير التمويل اللازم للحكومة لبناء المليون وحدة، وفى نفس الوقت اتاح لجميع محدودى الدخل فرصة الحصول على الوحدة بأسعار مدعمة.
وتشير الحسابات الاولية ان المبادرة ستوفر لمحدود الدخل وحدات سكنية بأقساط تقدر بنحو 500 جنيه شهريا يدفعها لمدة 20 سنة، واضافت مى عبد الحميد ان الاموال التى ستدفعها البنوك بسعر عائد مدعم سيتم تحويلها الى خزانة الدولة لتبنى بها وحدات جديدة ضمن المراحل المقبلة لمشروع الاسكان الاجتماعي الذى يحتوى على بناء مليون وحدة سكنية، وبذلك يتم توفير مليارات الجنيهات على الدولة لم تكن لتوفرهم وسط ازمة مالية طاحنة، وأكدت ان المبادرة لن تلغى قيمة الدعم الذى يدفعه الصندوق لمحدود الدخل والذى يصل الى 25 الف جنيه.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من سوق التمويل العقاري تراكميا حتى سبتمبر الماضي نحو 33 ألفا و839 شخصا، بحسب تقديرات هيئة الرقابة المالية، الا ان بعد مبادرة البنك المركزى من المتوقع ان يتم مضاعفة تلك الارقام خاصة مع تزايد اعداد الوحدات التى تبنيها الحكومة لصالح محدودى الدخل.