مصرفي: مبادرة «المركزي» تساهم في تنشيط القطاع العقاري

قال أحمد قورة الخبير المصرفي إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تهدف إلى نمو القطاع العقاري خاصة بعد أن شهد ركودا كبيرا خلال الفترة الماضية. وأضاف قورة أن هناك العديد من الشركات العقارية توقف نشاطها نتيجة عدم وجود تمويل، وتلك المبادرة ستحيي شركات كثيرة، بالإضافة إلى أن المبادرة ستكون ناتجا جيدا لمحدودي الدخل.
وقرر البنك المركزي إطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما، بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضها بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد استهدف البنك المركزي إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وقال محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز إن من المقرر إطلاق مرحلة ثانية حجمها عشرة مليارات جنيه.
وأضاف إن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أطلقها البنك المركزى الثلاثاء وحجمها عشرة مليارات جنيه أيضا للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح رامز في تصريحات إعلامية إن البنك المركزى سيسمح للبنوك بتوفير نحو 20% من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى لشركات التمويل العقارى العاملة في مصر.