أطلق البنك المركزي، مساء اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة للتمويل العقارى، يتم خلالها تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمدة 20 سنة لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأصدر البنك المركزي تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، وأكد على أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن هذه المبادرة تكتسب أهمية كبرى لما لها من تأثير كبير على دفع النشاط العقاري الذى سيسهم بدوره فى دفع الأداء الاقتصادى نظرا لما يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة انطلاقا من الدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي. وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومي للدولة. وعلى الجانب الاجتماعي فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين. وقال إن الدور الريادي للبنك المركزي في العمل على التوسع في مجال التمويل العقاري ينطلق من مردوده على النمو الاقتصادي آخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي، حيث تستهدف المبادرة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة منها، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنه 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.
