رئيس"التمويل العقارى": مبادرة "المركزى" بإتاحة 10 مليارات جنيه تنعكس إيجابا على نشاط الصندوق..وسقف الوحدة 130 ألف جنيه

أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى ستؤثر إيجابا على نشاط الصندوق.
وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المبادرة طلبناها مرارا من مسئولى البنك المركزى، وكنا نطلب خفض للفائدة ل9% ولكن المبادرة حققت أفضل مما نتوقع بخفض الفائدة ل7% لمساكن محدودى الدخل وهى الشريحة التى نتعامل معها وسيتم تطبيق الفائدة الجديدة على كافة عملائنا، الصندوق هو الهدف الأساسى للاستفادة من هذه المبادرة، وسيتم تمويل البنوك التى تسدد سعر الوحدات لعملائنا عن طريق المركزى بفائدة محدودة 3% تقريبا بشرط أن تصل الوحدة للعميل ويسدد فائدة عنها 7% فقط.
وأوضحت رئيس الصندوق، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة فى الشرائح التى يمولها الصندوق 130 ألف جنيه، بينما تتيح مبادرة المركزى الاستفادة حتى سعر 300 ألف جنيه للوحدة، ولكن هذا خارج الفئات التى نمولها وبفائدة 8%، وتتعامل معها الشركات أو البنوك وليس عن طريقنا، أى أنهم سيحصلو على نظام واحد من الدعم ممثل فى الفائدة المخفضة، لكن عملاء الصندوق حتى سعر 130 ألف جنيه سيستفيدوا بشكلين للدعم الأول ممثل فى الفائدة المخفضة والثانى فى نسبة الدعم التى يقدمها الصندوق.
وأكدت عبد الحميد أن مسئولى الصندوق التقوا بمحافظ البنك المركزى عدة مرات بحضور المهندس إبراهيم محلب خلال ال6 أشهر الماضية، وشرحنا له طبيعة المساكن التى تملكها الدولة بالإسكان القومى والتى يجرى تنفيذها بالإسكان الاجتماعى وطالبنا بخفض الفائدة تيسيرا على المواطنين محدودى الدخل ولمساعدتهم على تملك وحدة سكنية بنظام ميسر، وبالفعل استجاب محافظ البنك المركزى هشام رامز وطرح البنك هذه المبادرة التى ستساعد الكثيرين وتحرك القطاع بشكل كبير بضخ هذه المبالغ الكبيرة فى سوق التمويل العقارى.
وأضافت :سنبدأ بالتطبيق على نحو 50 ألف وحدة تسعى وزارة الإسكان لتوفيرها من مشروعها للإسكان القومى السابق، والإسكان الاجتماعى الجديد، وبالفعل اتخذنا عدة إجراءات لتيسير تسجيل الوحدات بالمدن الجديدة لطمأنة البنوك التى ستشارك بالمبادرة.