فى الوقت الذى تعانى فيه شريحة كبيرة من المجتمع من عدم امتلاكها أى مسكن لعدم وجود أى قدرة مالية أكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أن الصندوق يبحث الآن عن 85 ألف مواطن لتقديم دعم مالى لكل مواطن قدره 25 ألف جنيه وذلك لمساعدته فى امتلاك وحدة سكنية. وأكدت عبدالحميد أن وزارة المالية لم تمنح الصندوق أى قروض لأن الصندوق حصل على قرض من البنك الدولى من 2010 وقد حصلنا على أول شريحة منه وهو 900 مليون جنيه إضافة إلى 100مليون دولار أخرى مما يعنى الاجمالى حوالى 1.5مليار جنيه يمكن ان ندعم به حوالى 85الف عميل لو حصل كل عميل على تمويل من البنوك بنحو 70 ألف جنيه يتم تقسيطه على20 سنة مما يعنى أن 85 ألف عميل سيحصلون على نحو 5 مليارات جنيه قروضاً من البنوك لأن الهيئة تمنح أى عميل 25 ألف جنيه دعماً لا يرد. وقد أكدت عبدالحميد: إننا مستعدون لتمويل أى مواطن يقوم بشراء وحدة سكنية خارج التمويل بشرط ألا يزيد سعر الوحدة على 130 ألف جنيه لو التشطيب كامل ولو نصف تشطيب 110 ألف جنيه. و25% من المتقدمين تم رفضهم لأسباب منها الدخل المتجاوز وحصل على الدعم مرة سابقة ويجرب حظه مرة أخرى أو كانت زوجته قد حصلت على قطعة أرض من الإسكان التعاونى أو لأوراق غير مكتملة يعنى اى مواطن يحصل على الدعم من أى جهة من الجهات الحكومية لن يتم تقديم أى دعم له مرة أخرى. بخصوص الفرص المتاحة لدينا 12 مدينة بها 6000 وحدة سكنية مساحاتها 63 متراً كاملة التشطيب تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية حصلنا عليها منذ عام 2012 بها مدن ليس بها مرافق أو طرق مكتملة ونتابع مع الهيئة لاكتمالها فتم استلام 2000 وحدة سكنية و4000 ننهى مرافقها وسيتم تسليمها وهناك مدن غير نشطة واعداد سكانها قليل مثل العاشر من رمضان والسادات فهذه المدن ليست نشطة وغير جذابة.. القاهرة الجديدة وزايد ليس بها اى شقق. وهناك 1500مواطن تم تخصيص الشقق لهم وسنمضى بروتوكولا على 6000 شقة جديدة الشهر المقبل. شروط الدعم تنطبق على قطاع عريض من المصريين ونحاول التنسيق مع البنك المركزى لبحث كيفية حصول بعض الشرائح التى لا تعمل فى الوظائف الحكومية على هذا الدعم بشرط أن يكون مؤمنا عليه ويلتزم بدفع الضرائب للدولة . مثل سائق الميكروباص الذى يحتاج خدمات الدولة لابد عليه ان يدخل منظومة الدولة حتى يحصل على الدعم ونحاول مع البنوك للبحث عن طريقة تأمين للتأمين عليهم او طرق أخرى لاثبات الدخل لكنى لا اشجع ذلك. ونبحث عن حلول غير تقليدية مثل آخر 6 ايصالات كهرباء أو فواتير التليفون المحمول ولكنى لا اعتقد ان يتم حل ذلك فى يوم لكنى متوقع حلها خلال عام. الحد الأقصى هو 1750 للأعزب و2500 للأسرة فلن يتم رفعه منذ 6 سنوات أى منذ عام 2008 طلبنا رفعه بنسبة 30% فهناك تضخم نحو 60 إلى 70% فالذى يتم رفعه هو الحد الاقصى فقد وليس الحد الأدنى. نطالب بتعديل نصف قانون التمويل العقارى لأنه من 2001 لأن به معوقات كثيرة وقد وضعنا ايدينا على معوقات القانون لأنه لم يستفيد من التمويل العقارى منذ نشأته حتى الآن إلا نحو 75 ألف عميل فى حين ان مصر بها 90 مليون نسمة الرقم الاجمالى للتمويل العقارى 5 مليار يعنى متوسط القرض الذى يحصل عليه العميل حوالى 66 ألف جنيه. وأضافت إنه ليس منتظراً من وزير الإسكان مليون وحدة العام الحالى المهم وجود رأى ومن أين سناتى بالاموال التى ستستخدم فى بناء الوحدات السكنية، البنوك الاستثمارية نطرح عليهما فرص وزارة الاسكان وامكانيات مشاركتهم فى الاسكان الاجتماعى بعيدا عن دورى فى التمويل العقارى بنوك الاستثمار هى التى تأتى بالمستثمرين الاجانب مثل بلتون وهيرمس. ومكثنا عاما نخطط وندرس فى البنية الاساسية والبنوك التى ستمول العملاء ونظام إلى لجعل المواضيع سريعة وقاعدة بيانات للعملاء لعدم استفادة المواطن اكثر من مره من الدعم وكيفية استخدام اساليب جديدة ونظم حديثة للاستعلام عن العملاء عن طريق شركة استعلام ائتمانى لا ترى العملاء ولا تعرف عنهم اى شيء وسوف ننهى تعاقد هذه الشركة اذا حدثت اى شكوى بها أى شبهة غير مشروعة. أكدت رئيس صندوق التمويل العقارى ان الصندوق سيقوم بطرح عدد 6 آلاف وحدة سكنية خلال أسبوع فى 10 مدن جديدة، مؤكدة أنه لن يتم الإعلان عن طرح مشروع الإسكان الاجتماعى إلا بعد إقرار قانونى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى. وأضافت: إن مقدم الوحدة فى هذه الوحدات لا يتعدى ال15% من قيمة الوحدة، موضحة أن هناك مبادرة مع البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى وتقليل قيمة مقدم الوحدة، لافتة إلى أن الصندوق حصل على فتوى تسمح له باستثمار أموال الزكاة فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل. وأوضحت عبدالحميد أن شروط الإسكان الاجتماعى التى أعلن عنها مجلس الوزراء مناسبة للغاية وتناسب قدرات الدولة الحالية حيث لا يتعدى المقدم الذى يدفعه المواطن عن 15% من سعر الوحدة. مبينه أن سعر الوحدة تتراوح ما بين 100 إلى 110 آلاف جنيه، وتختلف سنويا طبقا لمعدلات التكلفة، ومن أخطاء الأنظمة السابقة ثبات قيمة التكلفة لمدة 5 سنوات، وهذا يرجع بخسارة على الدولة. وأوضحت أن الدعم الذى يقدمه الصندوق على هذه الوحدات يصل ل25 ألف جنيه على المقدم والأقساط الشهرية لمدة 7 سنوات. وقالت إنه من الممكن رفع قيمة الدعم لتصل إلى 30 أو 35 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار الوحدات. وأشارت عبدالحميد إلى أن وزارة الإسكان ستعلن عن موعد حجز وحدات الإسكان الاجتماعى وسيتقدم كل من تقدم بطلب فى المسابقة التى تم إعلانها أيام المجلس العسكرى، وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة ستقوم الوزارة بتطبيق شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء بشرط أن يكون مع المتقدم إيصال البريد، ثم ستجرى القرعة على المتقدمين بعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط. مشيرة الى انه سيتم تشكيل لجان مخصصة لذلك داخل الوزارة، حتى يتم تطبيق الشروط وإجراء القرعة. وبينت أن المبلغ المقدم لحجز وحدات التمويل العقارى متعلق بالدخل فكلما ارتفع الدخل قل المقدم، وكلما انخفض الدخل ارتفع المقدم، على ألا يزيد مقدم الوحدة على 40% من قيمة الوحدة. وأضافت أن هناك اتجاهاً حاليا لإنشاء وحدات إسكان كبيرة تصل ل80 و100 متر وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص. واوضحت عبدالحميد إلى ان هناك اتجاه قوى للسماح بمشاركة القطاع الخاص فى انشاء مشروع الاسكان الاجتماعى خاصة أن الدولة حاليا لا تستطيع بناء مليون وحدة، ووزير الإسكان أعلن قبل ذلك أنه سيتم إشراك القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى. وقالت إنه قد تم الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى وتم عرضها على وزير الاستثمار لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرار القانون الجديد. وأشارت إلى انه من بين هذه التعديلات، تخفيض القسط بالنسبة للدخل، واستحداث أنشطة جديدة للتمويل العقارى، وكذلك تعديلات تتعلق بحق الانتفاع والإيجار التمليكى والسماح بتنوع الغطاء التأمينى من خلال التعاقد مع شركات جديدة، وكذلك تعديلات تتعلق بتجريم التصرف فى الوحدة قبل مرور ال7 سنوات وتصل العقوبة للسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه وحظر قيام المواطنين بعمل توكيلات فى الشهر العقارى على هذه الوحدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة ظاهرة الاتجار بهذه الوحدات. مبينة انه سيتم الإعلان عن طرح 6 آلاف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة خلال أسبوع، وذلك بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات، هذا بجانب أن هناك 6 آلاف وحدة سكنية أخرى تابعة لهيئة الأوقاف سيتم الإعلان عن طرحها قريبا.
