تدرس وزارة الإسكان حالياً طرح مشروع المليون وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى، بدلاً من نظام الإيجار التمليكى الذى أعلنته منذ عامين. وقالت مصادر بالوزارة إن نظام التأجير المنتهى بالتملك سيقتصر على المواطنين الأولى بالرعاية فقط، وليس كل وحدات المشروع كما كان معلناً من قبل. وأوضحت المصادر أن الدراسات المالية أكدت صعوبة تحمل الدولة لتكلفة البناء وتمليكها لجميع المستفيدين بمقدمات بسيطة، وأنها تدرس تعميم نظام التمويل العقارى ليتبع فى النسبة الأكبر من الوحدات، التى ستخصص للشباب ومحدودى الدخل. ويقضى نظام التمويل العقارى بدفع المستفيد مقدماً للوحدة لا يقل عن 25 ألف جنيه، ويحصل على دعم مالى من الدولة ب25 ألف جنيه كحد أقصى، والأدنى 10 آلاف، ثم يقرضه أحد البنوك أو شركات التمويل العقارى باقى قيمة الوحدة، يسددها المستفيد على أقساط تصل ل20 عاماً. ووفقاً للمصادر، فإن وزارة الإسكان تسعى لإعادة هيكلة دعمها لمشروعات الإسكان، ليختلف حسب القدرة المالية للمستفيد من مشروعاتها، بحيث يحصل المواطنون الأولى بالرعاية على وحدات سكنية بمقدمات بسيطة وأقساط ضئيلة، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من قيمة الوحدة ضمن مسئوليتها الاجتماعية عنهم، وتدعم الفئة الأكبر دخلاً فى مقدمات الوحدات «كاملة التشطيب».
